خاص: الوزير السابق حسين الديماسي يتّهم اتحاد الشغل باتباع منهج مدمّر للبلاد

عبّر الخبير الاقتصادي والوزير السابق حسين الديماسي في تصريح خص به موقع « الجمهورية » عن استنكاره الشديد لظاهرة تعدد وتنوع الإضرابات في البلاد قائلا أنها حادت عن مفهومها الاجتماعي والنقابي لتصبح ذات طابعا سياسيا بحتا باعتبارها باتت عصا في يد أطراف سياسية لها ارتباطات وثيقة ومعروفة مع الاتحاد العام التونسي للشغل تستخدمها لضرب مسار الحكومة لتعطيله وعرقلته وذلك لعدم رضاها عنها وعن تشكيلتها.

في المقابل حمّل الديماسي الحكومة الحالية مسؤولية انعكاسات الإضرابات المتداولة معتبرا إياها المسؤول الأول عنها وذلك لأنها لم تتجه إلى تطبيق القانون الخاص بهذه المسألة حيث تساءل  » أي منطق هذا أو سياسة أو قانون يسمح بسداد أجور الموظفين المضربين عن العمل لأسابيع أو أشهر دون أن يقع الخصم فيها؟ ».

كما لم يبرأ الديماسي الاتحاد العام التونسي للشغل من مسؤولية « كوارث » هذه الإضرابات حيث أفاد بان الاتحاد اتخذ منذ زمن منهجا « مدمّرا » للبلاد وفق تعبيره والذي ساعده على التقدم بخطى حثيثة غير مسؤولة فيه هو عدم تصدي الحكومات المتداولة له مما سيساهم في نتائج عكسية كارثية على اقتصاد تونس المتدهور أكثر من الفترة التي شهدناها في سنتي 2012 و2013.

واعتبر محدثنا بان من بين الانعكاسات الخطيرة لهذه الإضرابات على مستوى الاقتصاد الوطني وخاصة على مستوى ميزانية الدولة المتدنية في ظل المطالبة بالزيادات في الأجور والمنح هي احتدام ظاهرة التضخم المالي والذي سيؤدي بدوره إلى غلاء المعيشة وارتفاعها من ثمة سنشهد انهيارا واضحا ومتفاقما في قيمة الدينار التونسي وهو ما يعني الاتجاه في مسار قاتل للاقتصاد ومدمر له وفق تعبيره.