عصام الدردوري ينتقد تأسيس لجنة الحكماء برئاسة علي السرياطي

عصام الدردوري ينتقد  تأسيس لجنة الحكماء برئاسة علي السرياطي


عبر رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري عن رأيه في تأسيس "لجنة حكماءالمؤسسة الامنيةالتي سيتولى رئاستها علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي السابق.
وقال الدردوري ما يلي: "هذا رأيي بخصوص تأسيس ما يسمّى بلجنة الحكماء تحت عنوان "الخطيئة".
الإعلان عن تأسيس ما يسمّى بمجلس الحكماء صلب اتّحاد نقابات الأمن التونسي هو اختيار تنظيمي يُلزم هذا الهيكل النقابي فحسب ورغم العلاقة المتميّزة التي تربطني بقيادات الاتّحاد فلن أنافق ولن أمرّ مرور الكرام دون أن أصف هذه الخطوة بالخطيئة المرتكبة في حقّ الضمير الوطني الحيّ والذاكرة الشعبية الصلبة بل ولعلّ تعليقي ونقدي لهذه الخطوة السلبية هو عين الصواب ومن باب الغيرة على استمرارية وتماسك اتّحاد نقابات الأمن. عذرا أصدقائي لا يمكن أن يتحوّل الجلاّد إلى حكيم.
الأسماء التي كوّنت مجلس ما يسمّى بالحكماء باستثناء الإطار الأمني المتخلّق في نظري عادل التيويري كان لابدّ على النقابات الأمنية أن تطالب بمحاكمتها على ما اقترفته في حقّ منخرطيها الأمنيين من اضطهاد وتعسّف وتجبّر فما كانت العلاقة بين رجل الأمن والمواطن وما كان لدولة الخوف والترهيب أن تتأسس ولو على وهم لولا توخّي النظام النوفمبري سياسة فرّق تسدّ وتوظيف من وصفوهم اليوم بالحكماء كبيادق مشرفة على تكريس النظرية التفريقية الدنيئة.
القيادات الأمنية العليا التي جارت علينا وعلى أبنائنا وجعلت شعبا بأسره يمقتنا، القيادات الأمنية التي تلذّذت بامتصاص عرق الطبقة الكادحة وحوّلتنا إلى مجرّد خدم لنظام مستبدّ حتى سمّي بالنظام البوليسي نسبة إلينا رغم أننا كنّا من أبرز ضحاياه، عذرا جلادي الأمس فمهما أغرقوكم بمساحيق التجميل والدعاية القبيحة فلن تبلغوا مرتبة الشرف والعفّة.
قلتها وأجدّدها الإفراج عن العديد ممن سمّوا بلجنة حكماء الهانة ورقود الجبانة كان في إطار صفقة دنيئة على حساب آلام ودموع الثكالى وأوجاع الجرحى عنوانها الإفراج عن هذه القيادات مقابل عدم محاسبة من أزهق أرواح زملائنا الأمنيين بالذخيرة الحيّة مباشرة بعد 14 جانفي 2011 وإلا لماذا تنصّلت أغلب النقابات من تتبّع من أراق دم حاتم الموفّق وأمين القرامي وغيرهم من شهداء الأمن البررة.
كلمة للتاريخ "لو كان لهؤلاء ذرّة حياء لالتزموا الحياء من باب الحكمة التي يراد إلصاقها بهم وطالما ان الإفلات من المحاسبة ثقافة محمودة في مجتمعنا مما سمح لمثل هذه الخطيئة بالحلول بيننا وطالما ان الجلاّد أضحى حكيما فإن بن علي جدير بأن يُتوّج حكيما للحكماء".
للأسف الشديد وبمرارة ما بذلته وبذلناه طيلة ثلاث سنوات على درب الإصلاح بهذه الخطيئة التي تبقى قابلة للمراجعة نحن نثبت للعالم أن من نعتنا ببوليس بن علي وأيتام الحجّامة لم يخطئ يوما في حقّنا فنحن من أظهرنا هوانا للعبودية بعد أن طالنا عبق الحريّة وكنقابي وناشط جمعياتي أمني أتبرّأ للتاريخ من هذه الخطيئة ولو غضب الخلاّن والأحبّة فليس بدموع التماسيح تؤسّس الثقة وثقوا أن التاريخ لا يرحم وأن الله بالمرصاد لكلّ ظالم متجبّر وأن نشدّ الأحزمة يا سادتي لننطلق في رحلات إسداء الحكمة في القمع والتعذيب واحتساء عرق الضعفاء.
أدرك أن موقفي سيُحرج ويزعج وسيؤلّب ضدّي الكثيرين ولكن هذا أنا في كلمة الحقّ لا أخشى لومة لائم."