سمير الوافي يورط أطرافا أخرى من الترويكا ؟!

أصدر حزب ‫‏المؤتمر‬ من أجل الجمهورية، اليوم الاثنين 20 أفريل 2015، بيانا قيل فيه إنه يأتي في سياق الرد على الاتهامات التي نشرتها بعض وسائل الاعلام ضد عضو مكتبه السياسي والوزير السابق لأملاك الدولة سليم بن حميدان فيما بات يُعرف بقضية ابتزاز رجال الاعمال التي وُرط فيها الاعلامي سمير الوافي.

وأكد الحزب، في بيانه، أن الاستماع الى سليم بن حميدان من قبل قاضي التحقيق، مؤخرا، كان بصفته شاهدا وليس متهما في اطار قضية تهم اعلاميين ورجال اعمال تونسيين، مضيفا أن الأمر تم منذ اسبوعين، “واستجاب بن حميدان للاستدعاء بدون تردد وبدون الاستعانة بمحامي”.

وشدّد حزب المؤتمر على ان أن كل “الاتهامات المجانية” الموجهة لسليم بن حميدان في خصوص صلاحياته في مهمته السابقة كوزير لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وخاصة التدخل لرجال اعمال، “تتجاهل مسائل اجرائية بسيطة منها أن تجميد الأملاك من اختصاص القضاء، وأن مصادرتها اختصاص حصري يعود الى لجنة المصادرة بمقتضى المرسوم عدد 13 المؤرخ في 14 مارس 2011، وليس لوزير املاك الدولة عليها الا سلطة الإشراف الاداري وبالتالي لا يمكنه قانونا التدخل في قراراتها لانها لجنة مستقلة”.

كما أفاد بأن التصرف في ممتلكات المصادرة يعود الى لجنة خاصة يرأسها وزير المالية، وفق نص البيان.

واعتبر الحزب، في ذات البيان، ان هناك “بعض الاطراف التي تريد توظيف القضية سياسيا”، مؤكدا انه يعتزم مقاضاة كل من يمس من سمعة الحزب “بالتشويه والثلب”. ودعا من جهة أخرى كل الصحفيين والصحفيات الى التواصل مع الناطقين الرسميين للحزب للتفاعل والتثبت من اي معطيات، مجددا انفتاحه على جميع وسائل الاعلام واستعداده الدائم لمدها بكل المعطيات اللازمة في علاقة بالحزب.

المصدر : حقائق اون لاين