الدولة و الفساد من يفتح الملفات و يكشف الحقيقة


يعتبر العديد من متابعي شأن الاقتصادي في الساحة التونسية   انتشر  ظاهرة قديمة في المجتمع و هي ظاهرة الفساد اذ اصبح الواقع التونسي مرتكز على ملفات كبيرة  و سط ذهول  لمدى انتشر هذا الغول الذي ينحر اقتصاد الدولة و يزيد من الصعوبات على  نمو الاقتصادي 

ظاهرة الفاسد هي ظاهرة قديمة كانت محصورة في فئة معينة من المجتمع الطبقة الحاكمة و بعض رجال الاعمال لكن في فترة ما  بعد الثورة برزت شبكات جديدة  لعلا ما واصل الينا منها شبكة تهريب الشماريخ بقيادة رجال اعمال اعوان جمارك   و ديوانة هذه القضية هذه القضية اثرت الرأي العام خاصة و ان قيمة المحجوز  كبيرة مازالت القضية متواصلة و يمكن ان تطيح بعدة رؤوس من اطارات الدولة و  لا ننسى كذلك قضية  لحم الحمير التي اشعلت شبكات التواصل الاجتماعي و اعتبر الكثير ان الفساد اصبح ظاهرة تمس بكل مواطن و الامثلة كثيرة  

 عند التمعق في هاته الظاهرة يمكن ان نفهم انواعه و طرقه 
تتجلى ظاهرة الفساد بمجموعة من السلوكيات التي يقوم بها بعض من يتولون المناصب العامة، وبالرغم من التشابه أحيانا والتداخل فيما بينها إلا انه يمكن إجمالها كما يلي:  الرشوة (Bribery)

-: أي الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من اجل تنفيذ عمل او الامتناع عن تنفيذه مخالفةً للاصول.
- المحسوبية (Nepotism): 
أي تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة أو منطقة…الخ، دون أن يكونوا مستحقين لها.
 المحاباة (Favoritism):
- أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة.
- الواسطة (Wasta): 
أي التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل تعيين شخص في منصب معين لاسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفؤ أو مستحق

- نهب المال العام: أي الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة.
-الابتزاز (Black mailings):
 أي الحصول على أموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة 

بوظيفة الشخص المتصف بالفساد.



 تتعدد الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة الفساد وتفشيها في المجتمعات بالرغم من وجود شبه إجماع على كون هذه الظاهرة سلوك إنساني سلبي تحركه المصلحة الذاتية، ويمكن إجمال مجموعة من الأسباب العامة لهذه الظاهرة .


وبشكل عام يمكن إجمال هذه الأسباب كمايلي: 

 .انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة.

 . عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد.

 . ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها.

 .تزداد الفرص لممارسة الفساد في المراحل الانتقالية والفترات التي تشهد تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية ويساعد على ذلك حداثة أو عدم اكتمال البناء المؤسسي والإطار القانوني التي توفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل.
 .ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها او بعض اطرافها في الفساد.

 .ضعف وانحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنين، مما يشجع على التنافس بين العامة للحصول عليها ويعزز من استعدادهم لسلوك طرق مستقيمة للحصول عليها ويشجع بعض المتمكنين من ممارسة الواسطة والمحسوبية والمحاباة وتقبل الرشوة.

 .تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة ملائمة لقيام بعض العاملين بالبحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كان من خلال الرشوة.

 .غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام والأهلي والخاص، وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد.

 .غياب حرية الأعلام وعدم السماح لها أو للمواطنين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة. 

 .ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها.

 .غياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه.

 .الأسباب الخارجية للفساد، وهي تنتج عن وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين أو منتجين من دول اخرى، واستخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة، أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة.