خلال استنطاق سمير الوافي: طلبتُ من سليم بن حميدان العودة إلى تونس لتسهيل براءتي

أُحضر ظهر اليوم الثلاثاء 19 ماي 2015 الإعلامي سمير الوافي موقوفا من سجن ايقافه بالمرناقية الى غرفة الإيقاف باستئناف تونس وقد تم جلبه الى قاعة الجلسة بالدائرة الجناحية بمحكمة استئناف تونس على الساعة الرابعة مساء وتم استنطاقه لمدة ساعة تقريبا.

وباستنطاق الوافي بين أن علاقته بحمادي الطويل ليست وليدة اللحظة بل كان يعرفه منذ مدة وأنه ليست لديه عداوة أو مشاكل مع الطويل بل أن علاقته به متواصلة الى حد اليوم. وأنه تم تهويل قضيته وحوكم اعلاميا قبل أن يحاكم أمام القضاء واقحم في حسابات سياسية بين بعض السياسيين.

وبمجابهة القاضي له ببعض  التسجيلات لمكالمات هاتفية له يقول في البعض منها  أنه “غير مرتاح فيها، وباش نقول  الحقيقة كما هي، ما نكذبش أنا، يظهرلي باش يجيبلي الدوسي، سأتدخل لدى شخص له علاقة… ” ، رد الوافي وقال أن حمادي الطويل عندما تعرف عليه كان يأمل أن يتدخل له لدى بعض الأشخاص لمساعدته على حل مشكلته وأكد أن غايته كانت اجراء حوار مع الطويل واصفا اياه بالصندوق الأسود للعديد من الأسرار والحقائق التي يمكنها كإعلامي أن يحقق من خلالها السبق الصحفي الذي يبحث عنه أي إعلامي يريد أن ينجح برنامجه، وأشار الوافي أن تدخل صديقه شفيق جراية لم يكن لفائدة عائلة الطويل انما كان في موضوع ثان لا علاقة له بهذا الموضوع.

وفي مكالمة أخرى واجه بها القاضي الوافي بما مفاده أنه اتصل بشخص يقيم بفرنسا وقال له أن يطلب من سليم بن حميدان العودة من فرنسا فقال سمير الوافي أن ذلك كان لغاية تسهيل براءته.

وشدد الوافي خلال استنطاقه أن حمادي الطويل صندوق أسود  من الحقائق ولا يمكن ان نقيسه بالمال وأنه لو طلب منه الطويل مده بالمال مقابل اجراء حوار معه لكان استجاب له.

وفي سياق آخر قال الوافي أنه أجرى حوارات هامة مع عدة شخصيات مهمة ولم يثبت أنه ابتز او تحيل على أي من تلك الشخصيات بل أنه توخى طرق متعددة لإقناعهم بالحضور ببرنامجه وهي طرق مشروعة لصحفي يريد أن يحقق نجاحا في عمله وسبقا صحفيا.

وكشف الوافي أنه بحكم أنه إعلامي فيعرف العديد من الوزراء وتردد على العديد منهم لأنه يعتبرون مصادره. مؤكدا أنه لم يتدخل لدى وزير أملاك الدولة لا لفائدة شفيق جراية ولا لفائدة حمادي الطويل وأن سليم بن حميدان يرفض أي تدخلات لفائدة أي كان بل أنه يتمسك بتتبع كل من يثبت تورطه في الفساد فواجهه القاضي بتصريحات سليم بن حميدان التي قال فيها أن الوافي “ترجّاه” كي يلتقي شفيق جراية ويستمع اليه وأن ذلك ما تم فعلا.

ونفى الوافي أن يكون له علاقة بأي مستشار من مستشاري وزير املاك الدولة سابقا سليم بن حميدان وقال أنه في نطاق عمله يحاول اقناع الأشخاص الذين يرغب في استضافتهم ببرنامجهم لتحقيق السبق الصحفي من ورائهم بكل الطرق المختلفة.

وعرّج الوافي بأن التسجيل موضوع قضية الحال يعود الى سنة 2012 وأنه تمت اثارته عن طريق أطراف معينة، ونفى أن يكون استغل تردده على سليم بن حميدان أو أن يكون ادعى لحمادي الطويل بأن له نفوذ على بن حميدان. مؤكدا أن ما صدر عنه سواء في التسجيل موضوع القضية أو خلال مكالماته الهاتفية بحمادي الطويل كان الهدف منها الحصول على سبق صحفي لا أكثر. وقال الوافي أيضا أنه تم الزج به في هذه القضية ورميه  به في السجن دون أن تكون هنالك شكاية في الغرض بل بناء على “انسان هارب” من العدالة تحول من متهم الى ضحية وهي من المفارقات العجيبة حسب الوافي، معبّرا عن شعوره بالظلم.

وتجدر الإشارة أن رئيس الدائرة الجناحية أبدى خلال استنطاق الوافي ملاحظة قال فيها وأن حمادي الطويل ليس حرا وأن الأحرار موجودون الآن في السجون وكان من الأجدر به العودة الى تونس لمحاكمته.”

ورافع المحامي عبد العزيز الصيد ولاحظ أن القضية خالية من عناصر الإدانة وأن الصبغة الجنائية فيها مفقودة وأن القضية سقطت بمرور الزمن، وطالب بتطبيق الفصل 219 من المجلة الجزائية والحكم بعدم سماع الدعوى لسقوطها بمرور الزمن وطلب الإفراج عن منوبه.

ولاحظ سامي بن كاملة أن الحكم الإبتدائي بني على تخمين وليس على وقائع ملموسة وطالب الإفراج عن منوبه.

أما المحامية كوثر الغربي فلاحظت نفس ملاحظة زميلها وأضافت أن الملف خال من أي قرينة إدانة وأن موكلها ليست له صفة الموظف العمومي وأن تتبع منوبها لم يكن من قبل حمادي الطويل وأن الملف أخرج عن سياقه وكل ما احتواه لا يمكن الإستئناس به، أما حاتم الزواري فلاحظ أنه لا يمكن تطبيق الفصول 96و82 و83 من المجلة الجزائية على موكله لانه لا يوجد دليل على أنه توسط أو تسلم أموالا من الطويل.وختم حسن الغضباني بطلب نقض الحكم الإبتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى نظرا لأنتفاء المستندات الواقعية والقانونية.

وبعد المفاوضة الحينية قررت المحكمة حجز القضية لجلسة 26 ماي لمواصلة النظر فيها وتكليف النيابة العمومية باستداعاء سليم القطاري وهو أحد مستشاري بن حميدان لإجراء مكافحة قانونية بينه وبين سمير الوافي.