حملة “وينو البترول”: النداء يحذر من نشر الفتنة …الجبهة و المؤتمر يدعمانها

اطلقت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك حملة تحت شعار “وينو البترول” و ذلك في محاولة للضغط الاعلامي على الحكومة لمعرفة مصير ملفات عقود الطاقة التي ابرمت ،و في هذا الاطار اتصل “آخر خبر اونلاين” بعدد من السياسيين لرصد موقفهم من هذه الحملة.

و في هذا السياق عبر خالد شوكات النائب عن حركة “نداء تونس” عن خشيته من ان يكون وراء هذه الحملة بعدا خطيرا خاصة و ان مثل هذه الاجواء المسمومة هي التي اطاحت بعديد الدول في العالم العربي و قسمتها و نشرت فيها الفتنة ،و اضاف انه بوعي او دون وعي يمكن لهذه الحملة ان تجعل تونس تلتحق بقائمة الدول المهمشة و تجعلها تواجه مشاريع تقسيم ،و حذر من خطورة هذا النوع من الحملات قائلا “لا الوقت و لا الظرف يسمح بإطلاق مثل هذه الحملات” .

و اشار في نفس الوقت الى رغبة المواطنين في ضرورة معرفة خبايا ملف الطاقة،و دعا وزير الصناعة و الطاقة و المناجم الى ان يتجاوب مع هذه الحملة و يرد على تساؤلات المواطنين بالأرقام و الادلة و ذلك من اجل ايقاف اي مشاريع تقسيمية .

من جهته اوضح فتحي الشامخي (عن الجبهة الشعبية) ان سؤال “وينو البترول” هو سؤال مشروع نظرا لأن الاخبار كثرت على حقيقة مدخرات الدولة التونسية و على عقود التنقيب و الاستخراج .و اشار الى ان هناك ريبة كبيرة و غياب شفافية لان عائدات الدولة تبدو اقل ما يمكن الحصول عليه . و اضاف ان قطاع الطاقة يعاني من فساد كبير يضر بمصالح الدولة و التونسيين ، و دعا الى ضرورة احداث لجنة تحقيق محايدة تحت اشراف لجنة الطاقة في مجلس نواب الشعب تكون مكلفة من السلطة التشريعية لاستقصاء الامر و نشر الحقيقة من اجل انارة الراي العام .

و اوضح انه من الطبيعي ان تكون هذه الحملة مسيسة لأن دور المعارضة هو البحث عن نقاط ضعف السلطة الحاكمة، مشيرا الى انه كان يتمنى ان تكون “الجبهة الشعبية” وراء هذا النوع من الحملات من اجل التعرف على حقيقة الامور .

أما طارق الكحلاوي، عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، فقد اكد ان حملة “وينو البترول” تعد حلقة جديدة في مسار القوى السياسية و المدنية للضغط على الحكومة لمعرفة الشفافية في مجال الطاقة، موضحا ان هذا المطلب مشروع و متطابق مع الدستور في الفصل الذي يدعو الى المحافظة على الثروات الطبيعية، و افاد ان الفساد في هذا القطاع تسبب في ضعف المردودية و في تفاقم الديون و في عجز الميزانية .