الكشف عن حقائق “مرعبة” تتعلق بـ “إمارة ديبوزفيل” الاسلامية

انطلقت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس الأسبوع الماضي النظر

في قضية قتل محافظ شرطة أول محمد السبوعي، وقد أحيل ستة متهمين في القضية بحالة إيقاف والبقية بحالة فرار وجهت إليهم دائرة الاتهام تهم القتل العمد المتبوع بجريمة أخرى وهي السرقة والمشاركة في ذلك وإيقاد النار بمنقول والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام بأي عنوان كان داخل التراب الجمهورية إلى تنظيم أو وفاق مهما كان شكله أو عدد أعضائه اتخذ ولو صدفة أو بصفة ظرفية من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية.

وحسب ما ورد بقرار دائرة الاتهام، وفق صحيفة الصباح الأسبوعي الصادرة اليوم الاثنين 8 جوان 2015، فقد انطلقت الأبحاث في القضية من قبل أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتاريخ 9 ماي 2013 بعد إعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بالعثور على جثة تحمل آثار عنف وذبح على مستوى منطقة الأفران بجبل الجلود.

وباستنطاق أحد المتهمين لدى الباحث المناب ذكر أنه دأب منذ سنة ونصف على أداء فريضة الصلاة والتردد على جامع “ديبوزفيل” حيث تعرّف على بقية المتهمين وباعتبار أنه أكبرهم سناً فقد تم اختياره إماماً لهم واتفقوا على جمع الأموال عن طريق التبرع قصد مساعدة المحتاجين بالجهة، وليلة الجريمة التقى أفراد المجموعة فأعلموه أنهم قاموا بقتل أحد أعوان الأمن ذبحاً وتمت استشارته عن إمكانية نقل أحدهم والذي أصيب أثناء العملية لتلقي العلاج بإحدى المصحات إلا انه رفض ذلك خوفاً من أن يقع كشف أمرهم من قبل السلط الأمنية، وأشار عليهم بضرورة تنظيف السيارة من آثار الدماء، كما نصحهم بضرورة التخفي والابتعاد عن الجهة.

وأضاف المتهم أنه متأثر بالفكر السلفي لكنه معتدل الأفكار وقد بلغه خبر ارتكاب بقية المتهمين وهم أصدقاؤه لجريمة قتل ورغم ذلك فإنه لم يصرح للأعوان بأن المتهمين قد ارتكبوا جريمة القتل وأخفى ذلك خوفاً من تورطه في الموضوع باعتبار أن عقد كراء السيارة التي كانوا على متنها زمن الجريمة يحمل اسمه. ولدى قاضي التحقيق نفى المتهم تصريحاته المسجلة عليه لدى الباحث المناب والتي ذكر فيها انه تم تعيينه أميراً للمنطقة باعتباره أكبر المجموعة سناً وبالنظر لتوليه إمامة المسجد ونفى اتفاقه مع بقية المتهمين على إجراء عمليات سلب وسرقة بعنوان الاحتطاب.

وفي المقابل، ذكر متهم ثان، حسب المصدر نفسه، انه اتفق بمعية بقية المتهمين على القيام بعمليات سلب مختلفة للحصول على أموال وغنائم لمساعدة المحتاجين. وأضاف انه التقى يوم الجريمة ببقية المتهمين وكان أحدهم مسلحاً بسكين كبيرة الحجم وآخر بصاعق كهربائي وعلبة غاز مشل للحركة وثالث بسكين كبيرة الحجم واستقلوا سيارة مكتراة، وبوصولهم على مستوى منطقة الطريبة قرب معمل الاسمنت بجبل الجلود أعلمه مرافقه بوجود سيارة راسية وطلب منه الرجوع إليها وبتثبته منها اتضح ان سائقها كان بصدد التبول، ثم عاد وجلس على كرسي السياقة وشرع في فحص هاتفه الجوال وأعلمه مرافقه أنه ضابط أمن يعمل بالشرطة العدلية التابعة لـ”لمونوم”.

وذكر المتهم انهم اتفقوا على النزول لسلبه وافتكاك سيارته فتوجه أربعة منهم نحو الضحية وقام أحدهم والذي كان يضع قناعاً على الوجه بفتح باب سيارة الضحية وأمسكه من كتفه وأخرجه منها، في حين رشه الثاني بالغاز المشل للحركة حتى سقط أرضاً، حينها شرع أحد المتهمين في ركله، مضيفاً انه سمع الضحية يصيح حرفياً “راني السبوعي ولد حومتكم واخدمت في المركز” إلا أن المتهم واصل ركله حتى شرع الضحية في سب الجلالة.

وباستنطاق متهم آخر، ذكر انهم إثر ارتكاب جريمتهم قرروا الانقسام إلى مجموعتين، مجموعة تسافر إلى ولاية مدنين والثانية إلى قابس وثم وبعد هدوء الأوضاع يتولون جميعاً السفر إلى ليبيا إلا أنه تم إيقافهم بولاية مدنين.

وباستنطاق متهم رابع، ذكر انه يتبنى الفكر السلفي وكان يفكر في اجتياز الحدود خلسة إلى ليبيا ومنها إلى سوريا للقتال ضد النظام القائم هناك. أما في خصوص جريمة قتل السبوعي، فذكر انه عند مشاهدة المتهمين لسيارة الضحية قال أحد المتهمين حرفياً “هذايا راو بوليس طاغوت وهيا نلعبولو”.

وباستيفاء التحريات، ثبت ان المتهمين قرروا في أواخر سنة 2013 إثر التقائهم بجامع سيدي بلحسن الشاذلي إنشاء إمارة إسلامية باعتبار تبنيهم لفكر سلفي متشدد غايتها إعانة المحتاجين وحل مشاكل المتساكنين عن طريق القيام بعمليات سلب لجمع الأموال وعليه تقرر تكليف أحد المتهمين كأمير عليهم ومشرف على التنظيم فيما تعهد متهمان آخران بحاجيات وخصوصيات المحتاجين وقد أذن أحد المتهمين لبقية أعضاء التنظيم بجمع التبرعات، حسب نفس المصدر.

وللغرض تحول بعض المتهمين إلى محل لكراء السيارات وتسوغوا سيارة سجلت باسم شخصين. وبتاريخ 30 أفريل 2013 التقى المتهمون واتفقوا على القيام بعمليات سلب واحتطاب إلى أن صادفهم الضحية فقتلوه بطريقة بشعة.