وزير الخارجية: فتح السفارة في طرابلس لم يكن خطأ وتونسيون وراء تعقيد وضع الدبلوماسيين في ليبيا




خلال لقاء صحفيّ اليوم الاثنين 22 جوان 2015، عني ببحث الملفّ الليبي التونسي وتباحث آخر التطوّرات في العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وملابسات اختطاف الديبلوماسيين وما يتداول بأنّ هناك صفقة لتبادل الأسرى بين السلطتين والتي أثارت تحفّظات عديد الجهات السياسية والاعلإمية،أدلى وزير الخارجية بجملة من التصريحات في ما يلي أهمّ النقاط المتعرّض إليها:
أكّد وزير الخارجية أنّ السلطات في تونس تفاعلت مع الأحداث الأخيرة في ظروف صعبة حيث لم يكن لديها تمثيل إعلامي أو دبلوماسي في ليبيا وأنّهم كانوا، شأن الجميع، يستقون المعلومة من الإعلام، مؤكّدا أنّ التنسيق بين وزارتيْ الداخلية والخارجية لتبادل المعلومات كان ضعيفا جدا بل غائبا تماما.
وعن قرار إعادة فتح القنصلية في طرابلس أكّد وزير الخارجية أنّها خطوة مدروسة وتخدم أساسا الجالية التونسية المتواجدة هناك، علما وأنّ 80 بالمائة من الجالية التونسية متواجدة في طرابلس.

هذا وأشار الوزير إلى أنّ قرار الفتح  صدر بعد تطمينات من سلطة الشرق بتوفير الحماية للقنصلية مؤكّدين أنّ فتحها سيسهّل توفير الحماية للبعثة التونسية ويقوّي تبادل المعلومات والتواصل بين الطرفين الليبي والتونسي.
وقال الوزير إنّ خطوة ثانية قد تلت خطوة فتح السفارة تمثّلت في طلب عدد من مسؤولي حكومة طرابلس المجيء إلى تونس لمزيد بحث الملفّ الليبي التونسي.

ويقول الوزير في هذا الإطار: “لقد وافقنا على ذلك وعقدت لقاءات بين الطرفين أشرف عليها رئيس الجمهورية التونسية، وقد اعتبرنا ذلك خطوة نحو لعب دور إيجابي في الصراع الليبي، وقد أفضت المباحثات إلى التزام الطرف التونسي بـ”الحياد الإيجابيّ” ملتزمين مع الجامعة العربية بالحكومة المعترف بها، لقد قمنا بذلك دون ضجّة إعلاميّة ونسّقنا مع الأمم المتّحدة ومكوّنات المجتمع المدني”.
وبخصوص مسألة تسليم وليد القليب أكّد الوزير أنّ القليب دخل التراب التونسي ووقع إيقافه داخل التراب التونسي لأنّه كان مطلوبا لدى السلطات التونسية لذلك فمسألة الإيقاف، والتي أثارت حفيظة بعض الأطراف المتنازعة داخل تونس وخارجها، هي مسألة قانونية تماما حسب تأكيده.
وفي السياق نفسه أكّد الوزير أنّ القليب مثّل ورقة مقايضة في يد الأطراف المختطفة حيث سعت في أكثر من مرة لمقايضته بقرابة 300 تونسيا مختطفا إلاّ أنّ السلطات التونسية رفضت ذلك وتمسّكت بعدم التعامل مع الجهة الخاطفة إلى أن تمّ إطلاق سراح كلّ التونسيين، حسب تعبيره.
وأوضح الوزير أنّ ما عقّد الأمور يوم الجمعة الفارط هو قرار رفض إطلاق سراح القليّب وهو ما ترتّبت عنه ردّة فعل عنيفة من الجانب الليبي تمثّلت في اختطاف عشرة تونسيين عبر الاعتداء على مقرّ سيادة وهو ما يعتبر حادثة بالغة الخطورة واعتداء سافرا على تونس وعلى المواثيق الدولية، مؤكّدا أنّه قد تمّت إهانة الدبلوماسيين التونسيين وتهديدهم بالقتل من قبل مجموعة من الشبان التي اعتبرها خطرة ولا تكوين لها وأنّه كان من الممكن أن يتمّ تصفية الدبلوماسيين، مصرّحا في السياق نفسه أنّه قدم إلى تونس عقب عملية الاختطاف وزراء الخارجية والداخلية في حكومة طرابلس لكن وزارة الخارجية تمسّكت بقرار عدم المساومة والتفاوض مؤكّدة على وجوب إطلاق سراح التونسيين كخطوة أولى مؤكّدا أنّهم بدأوا في الخضوع لمطالب الخارجية إلاّ أنّ بعض الأطراف التونسية نصحت الجانب الليبي بعدم الإفراج عنهم،حسب تصريحه.

هذا وأكّد الوزير أنّ وزارة الخارجية تمسّكت بعدم التدخّل في الشأن القضائي لكنّها تلقّت في المقابل طلب تسليم السجين القليب طبقا للاتّفاقيّة التي أبرمت بين تونس وليبيا منذ 1961 وكانت خطوة وزارة الخارجية حينها بأن قامت بإحالة هذا الطلب إلى وزارة العدل.
و شدّد الوزير على أنّ ما تمّ الاتّفاق حوله بين وزارة العدل والقضاء الليبي لا دخل لوزارة الخارجية فيه ملحّا على الخيار الذي تبنّته الخارجية منذ البداية وهو عدم المساومة ودعم قرار غلق القنصلية التونسية في طرابلس إلى حين توفّر سلطة من شأنها أن توفّر لها الحماية اللازمة.
كما أشار وزير الخارجية إلى أنّ الخطوات التي اتّخذتها الخارجية لم تكن خاطئة أبدا بل على العكس مكّنتهم من الإحاطة بطبيعة الوضع الأمني في ليبيا .

وشدّد الوزير على عزمهم القيام بفتح تحقيق في الملفّ الأخير للوقوف على ملابسات الأحداث والأطراف المتورّطة فيها، مؤكّدا أنّ هذه الأطراف التونسية ساهمت في تعقيد وضع المختطفين التونسيين هناك والذين كان من المرجّح أن تتمّ تصفيتهم بسهولة خلال عملية التلاعب هذه، حسب تقديره.
وبخصوص ملفّ سفيان ونذير أكّد الوزير أنّ تكوين خليّة أزمة جديدة تضمّ كلا من وزارة الخارجية والمجتمع المدني وأطرافا فاعلة أخرى هو أمر ضروري ومهمّ، حسب تعبيره.