غازي الشواشي: قانون مكافحة الإرهاب يحتوى على إخلالات من بينها تصنيف جرائم مدنية ضمن الجرائم الإرهابية

صرّح غازي الشواشي عن التيّار الديمقراطي لـ”آخر خبر أونلاين”، اليوم السبت 25 جويلية 2015، على إثر ورود اسمه ضمن قائمة العشرة نواب المتحفّظين على المصادقة على قانون الإرهاب وغسل الأموال، أنّ القانون يتضمّن عديد السلبيات والإخلالات في جزء منه ما جعله يتحفّظ على المصادقة على القانون لما يستوجبه من تعديل خاصّة في ما يتعلّق بالحرّيات والحقوق والمحاكمة العادلة.

وأوضح الشواشي أنّ من ضمن الإخلالات تضمين عديد الجرائم ضمن قائمة الجرائم الإرهابية على سبيل الذكر لا الحصر اعتبار الاعتداء بالعنف الخفيف على شخص في الطائرة أو في المطار ضمن الجرائم الإرهابية في حين أنّها تعتبر جرائم مدنية تحصل يوميا.

وأضاف أنّ عدم تعريف الجريمة الإرهابية يقلّل من شأن القانون علما وأنّ قانون 2003 يعرّف الجريمة الإرهابية ويعطي فرصة للقاضي لمعرفة أركان الجريمة.

وأكّد أنّ من ضمن الأسباب الرئسية لهذه الإخلالات هو التسرّع الذي ليس له أيّ مبرّر في المصادقة على القانون وضرورة أن يتمّ قبل يوم 25 جويلية 2015 مشيرا إلى أنّه كان من الممكن التروّي في النظر والتعديل في مشروع القانون خاصّة أنّه لا يوجد فراغ تشريعي بل هناك قانون معمول به.

وأكّد أنّه سيتمّ في السنوات القادمة مراجعة هذا القانون خاصّة وأنّه لم ينظّم عملية التوبة التي تعني المتّهم بإعفائه من الجريمة مقابل تقديم معطيات تفيد ارتكاب عمليات إرهابية.

وقال الشواشي إنّ التيّار الديمقراطي قدّم أكثر من 40 مقترح تعديل تمّ قبول بعضها  ورفض البعض الآخر معتبرا أنّ القانون الجديد يجب أن يقطع مع الماضي وينسجم مع الدستور ولا يعتدي على الحقوق والحرّيات ويعطي أكثر ضمانات.

يذكر أنّه تمّت فجر اليوم 25جويلية 2015، المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 22/2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 174 نائبا واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم، دون تسجيل أيّ اعتراض.