المغرب تقول إنّها صدّرت تجربة بناء الجدار الحدودي إلى تونس

عندما زار رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تونس في جوان الماضي، أشارت وسائل الإعلام المختلفة أنّ مشاوراته التي أجراها مع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، بحضور رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، بقصر قرطاج، تضمّنت الرغبة في تطوير العلاقات التونسية المغربية المتميّزة بعمقها التاريخي.

مصادر مطّلعة ذهبت إلى التأكيد على أنّ اللّقاء المغربي التونسي “المفاجئ” كان يروم أساسا “وضع الترتيبات الضرورية لاستفادة تونس من التجربة المغربية في بناء جدار رملي على حدودها مع ليبيا، للتقليص من تسلّل أفراد الجماعات الإرهابية إلى ترابها”.

ويقول عبد الفتاح الفاتحي، الباحث المتخصّص في قضايا الصحراء والشأن المغاربي، إنّ هناك مؤشّرات جدّ موضوعية بشأن تعاون عسكري بين المغرب وتونس، يرتكز على إقامة جدار رملي وخنادق في المنطقة الواقعة بين رأس الجدير والذهيبة، يبلغ طوله 168 كم، علما أنّ تونس ترتبط مع ليبيا بحدود برّية مشتركة تمتدّ على 500 كلم.

وأردف الفاتحي بأنّ هذا التعاون يتأكّد بإعلان تونس عن بداية بناء الجدار مباشرة بعد لقاء مفاجئ جمع القائد السبسي وبنكيران”، مشيرا إلى أنّ المغرب وتونس يجمعهما تعاون استراتيجي في المجال الأمني والاستخبارتي، وخاصّة في ما يتعلّق بالملفّ الليبي، حيث يساهم البلدان في الحوار الليبي.

وحول أسباب عدم الإعلان عن بناء الجدار التونسي بمساعدة مغربية، أورد الباحث أنّ ذلك يرجع إلى حساسية الموضوع في نزاع الصحراء، ولأنّ الجزائر لن ترحّب بفكرة التعاون في هذا الموضوع تحديدا، لأنّها تعتبره جزء من الصراع السياسي في ملفّ الصحراء، وتصرّ على وسمه بـ”جدار الفصل العنصري”.

ولذلك، يضيف الفاتحي، فإن التعاون المغربي التونسي في هذا المجال لن يكون إلاّ سرّيا لعدّة اعتبارات، منها ترجمة الجزائر لهذا التعاون بأنّه شرعنة للجدار المغربي في أقاليم الصحراء، حيث تسوّق الجزائر ادّعاءات مسيئة للجدار المغربي، وتطالب بإزالته، ثمّ لأنّ المؤسّسة العسكرية المغربية لا تزال تحيط كلّ ما يتعلّق بالجدار بالكثير من السرّية.

( المصدر: هسبريس المغربية)