الحكم ب5 أشهر لفتاة ادّعت بالكذب أن قريبها اغتصبهـا

 نظرت إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس الاربعاء الفارط في جريمة إيهام بجريمة تورطت فيها فتاة ادعت تعرضها للاغتصاب من قبل قريبا لها قالت إنه غرّر بها ونكث وعده في الاقتران بها غير انه بعرضها على الفحص الطبي ثبت زيف اقوالها وانها غير مفتضة البكارة وقد تقدمت عائلتها بملفها الطبي الذي يبين انها تعاني من اضطرابات نفسية فتم عرضها على الفحص الطبي ليتم التأكد ان كان مرضها النفسي مؤثرا على ملكة الإدراك والتمييز لديها وقد بين التقرير المذكور ان مرضها لا يؤثر على ملكة الادارك والتمييز لديها فقرّرت المحكمة إدانتها وسجنها مدة خمسة اشهر مع إسعافها بتأجيل التنفيذ لنقاوة سوابقها العدلية.

وقد انطلقت هذه القضية في شهر افريل 2015 عندما تقدمت الشاكية الى السلط الامنية بشكاية أفادت ضمنها انه تم تحويل وجهتها من قبل قريبها على متن سيارته عندما كانت تسير في الطريق باتجاه إحدى المغازات لشراء بعض الحاجات وانه خرج من السيارة وعمد الى اخراج آلة حادة وشل حركتها ووضع قطعة قماش على انفها تحتوي على مادة مخدرة ففقدت وعيها ولم تسترجعه الا بعد فترة لم تقدر مداها بدقة مضيفة انها وجدت نفسها بغرفة وقبالتها قريبها فحاولت الصراخ الا انه منعها من ذلك وهددها بالقتل ان هي صرخت وقالت إنه عمد الى مواقعتها في مناسبتين رغم توسلاتها بترك سبيلها وأنها ظلت محتجزة على مدار يومين كاملين ذاقت خلالها جميع أنواع المهانة والتنكيل وان قريبها تركها بعد ذلك على حافة الطريق وتحصن بالفرار على متن سيارته. وقد أدلت الشاكية بهويته بالكامل طالبة تتبعه عدليا. وقد لاحظ اعوان الامن لدى استنطاقها ان افكارها كانت مشتتة وأنها كانت تعطي معلومة ثم تتراجع عنها كما لاحظوا ان ثيابها لم تكن ممزقة ولا توجد آثار عنف واضحة على جسدها.

وباستفسارها احتجت بحالة الرعب التي كانت عليها الأمر الذي جعل اعوان الامن يشكون في الأمر ثم تم عرضها على الفحص الطبي لتبيان الأضرار التي تعرضت لها فتبين أنها لا تحمل آثار عنف ولم تتعرض للاغتصاب. وبمواجهتها بنتيجة الفحص الطبي تراجعت في أقوالها وأفادت أنها تعاني من مرض نفسي وانه تراءى لها اختلاق هذه الرواية من اجل توريط قريبها الذي هامت حبا به لكنه لم يكن يبادلها نفس المشاعر فقررت الانتقام منه وادعاء تعرضها للاغتصاب من طرفه لتوريطه في جريمة. وقد اعربت الفتاة عن ندمها , وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بها ثم احيلت على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل الايهام بجريمة. وبالتحرير عليها من طرف القاضي انهارت باكية وطلبت العفو. أما الدفاع فقد التمس من هيئة المحكمة مراعاة نقاوة سوابقها العدلية من ناحية ومرضها من ناحية اخرى. المحكمة بعد المفاوضة قضت بالنص المضمن أعلاه .وفق “التونسية”