شرعت لجنة تقنية مكوّنة من 7 خبراء من وزارة الدفاع الوطني في معاينة ميدانية للشريط الحدودي بين الجزائر وتونس تحسبا لنصب أنظمة رادار متطورة مزودة بأبراج مراقبة وإنشاء أعمدة استكشاف تحسبا لدخول السياج الاكتروني المشترك بين البلدين حيز الخدمة مع نهاية السنة الجارية..  حسب صحيفة ” البلاد” الجزائرية

واضافت الصحيفة اليوم 1 أوت  أن لجنة من وزارة الدفاع الجزائرية  حلت نهاية الأسبوع بالحدود الشرقية لمراقبة تجهيزات الاتصال السلكية واللاسلكية وعاينت من خلال مسح جوي وبري مواقع نصب عتاد الاستكشاف والمراقبة الالكترونية للمنافذ الحدودية لكل التحركات المشتبه فيها للسيطرة على المسالك السرية التي يستعملها الارهابيون خاصة بين جبال بودرياس ببلدية الحويجبات بولاية تبسة المقابلة لمرتفعات الشعانبي من الجهة التونسية، وهي المناطق التي تصنّف في الخانة الحمراء أمنيا لاستخدمامها من طرف تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي“ وشبكات التهريب المرتبطة بها. .

و اوضحت أن  السلطات الأمنية في الجزائر تجري مع نظيرتها التونسية مشاورات حثيثة تقودها عدة لجان من الجيشين التونسي والجزائري لتفعيل المراقبة على تحركات الجماعات الإرهابية ومختلف شبكات التهريب تشمل غرفة عمليات مشتركة للسيطرة على الوضع.

وأوضح مصدر “البلاد“ أن السياج الالكتروني المزمع دخوله حيز الخدمة مبدئيا نهاية السنة الجارية أومطلع السنة المقبلة على أقصى تقدير سيسمح للقيادة العسكرية باتخاذ قراراتها على المستوى المركزي والمحلي بتحليل المعلومات الاستخباراتية التي يتحصل عليها النظام الالكتروني٬ وكذا إعداد المعلومات وإرسالها بالتنسيق مع الوحدات الثابتة والمتنقلة سواء لمعالجة العمليات الاستعجالية أوفيما يخص كيفية تسيير الطاقات البشرية ونشرها على طول الحدود.

وتابع المصدر أن هذا النظام سيسمح بتنصيب أنظمة رادار على طول الحدود مع تونس في مرحلة أولى٬ فضلا عن أجهزة ترصد وكاميرات بهدف التدخل٬ لاسيما خلال عمليات ملاحقة المشبوهين من إرهابيين ومهربين. وكانت مصادر متابعة للملف قد أكدت أن إنجاز الدراسة التقنية سيستغرق عدة أشهر وأكدت أن النظام الإلكتروني مراقبة رقمية تمكن من التقاط المعلومة مباشرة وإرسالها الى الوحدات المتنقلة الجديد تجهيز الحدود الجزائرية التونسية٬ الممتدة على مسافة 965 كلم٬ بمحطات مراقبة على جانبي الحدود٬ وسياج إلكتروني طويل وذلك لكشف عمليات التسلل من قبل العناصر الإرهابية.