بين النفي والتأكيد:«شرطة أخلاقية» في تونس؟

أشعلت صور لأشخاص مختصين في «الحماية البيئية والأخلاقية للشواطئ بالهوارية» مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام اذ وصفت بانهابمثابة «الشرطة الاخلاقية».

«الشروق» تحدثت الى مصادر مطلعة بوزارة الداخلية التي ذكرت ان هؤلاء الأشخاص لا ينتمون الى سلك الامن بل يمثلون جمعية بيئية وقد تم التدخل من كل الأطراف المعنية بالدولة وقد تم تطبيق القانون وذلك عبر توجيه النيابة العمومية لتنبيه رسمي للجمعية كما تحركت سائر اجهزة الدولة حتى لا يتكرر هذا السلوك واضاف ان هذه الاعمال تتنافى مع احترام الحريات واعتبر ان القانون هو الفيصل . واضاف ان الدولة لا تقف مكتوفة الايدي امام اي تجاوزات.مضيفا ان هناك قانون جمعيات يتم تطبيقه على الجميع علما وانه لا يحق لأي طرف سوى الدولة حماية الأخلاق.ولاحظ ان هناك صورا قديمة لأشخاص ملتحين يتم ترويجها على «الفايس بوك» يحملون لافتات كتب عليها لا للمعاصي .اما الصورة الحديثة فهي التي تضم ثلاثة أنفار من جمعية لحماية البيئة والاخلاق . 

«الشروق «تحدثت الى مصادر موثوقة في الهوارية للاستطلاع عما اذا استأنفت الجمعية المذكورة نشاطها على الشواطئ بعد توجيه تنبيه لها من النيابة العمومية فأكدوا لنا ان الحركة عادية امس على الشواطئ والمصطافون يسبحون بملابس البحر على اختلافها ويتمتعون بالالعاب الرياضية دون ان يتعرضوا للمضايقات. 

من جهته تساءل حبيب الراشدي رئيس جمعية «مراقب» كيف يمكن لاعضاء جمعية ان يحددوا ما هو اخلاقي من عدمه واعتبر ان هذا السلوك مخالف للقانون الذي لا يسمح بتدخل الجمعيات في حال حدوث تجاوزات اخلاقية.ونبه لوجود عدة مساجد خارج السيطرة في جهة نابل وحذر من ان تكون تحت سيطرة متطرفين.

من جهة اخرى صرح والي نابل لإحدى الإذاعات الخاصة ان ما تم تداوله من صور في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود الشرطة البيئية والأخلاقية في شواطئ الهوارية تعود إلى سنة 2011. 

وأضاف بأن الصورة المتداولة لشباب ينشطون في جمعية بيئية التزمت منذ ذلك الوقت بالاقتصار على النشاط في مجال حماية البيئة والمحيط ولا علاقة لهذه الصورة بواقع نشاطها حاليا.علما وان هناك صورة اخرى حديثة لافراد جمعية بيئية اتخذت النيابة العمومية في حقها الاجراءات اللازمة.