في عيد المرأة : تونسيون يدعون الى إلغاء جريمة الزنا

أطلق ناشطون تونسيون على الفايسبوك اليوم ، وبمناسبة عيد المرأة وصدور مجلة الأحوال الشخصية قبل 59 عاما صفحة تحت عنوان " من أجل إلغاء جريمة الزنا في تونس " 

ويقول أصحاب الصفحة أن بلدان العالم  المتقدم  ألغت عقوبة السجن في قضايا الزنا باعتبار أن  هذا العقاب  يضر بالأطفال و عائلات المساجين وان هذه الجريمة أصبحت تستعمل  يستعمل خاصةً في إنتقام الأزواج من زوجاتهم في قضايا الطلاق ، ودعوا الحكومة و نواب البرلمان  الى  تغيير هذا القانون  و الإمتثال لمقررات الامم  المتحدة التي أعلنت بوضوح ان "تجريم الزنا ينتهك حقوق الإنسان و خاصة حقوق للمرأة ".

واستغرب المشرفون على الصفحة  أن العفو الرئاسي لا يشمل مساجين الزنا مضيفين أن سجن أحد الزوجين لا ينفع العائلة والأبناء اضافة الى انه يناقض الفصل 23  من الدستور الذي يلزم الدولة بحماية الحرمة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية وهو ما  يتناقض مع المداهمات و الفحص الطبي و الجيني لمحاولة إثبات الزنا

ويذكر أن عقوبة الزنا في تونس يمكن أن تصل الى خمس سنوات وهي قضية لا يمكن أن يرفعها الا أحد الزوجين فقط ويمكن له أن يتنازل عن حقه فتسقط العقوبة