قانون “الزطلة” الجديد هذه ملامحه

مازالت الفصول المتعلقة بالعقوبات التي ستسلط على متعاطي القنب الهندي “الزطلة” في مشروع القانون الجديد محل دراسة، فيما تتجه النية، وفق مصادر مطلعة من وزارة العدل، إلى إعطاء القضاء السلطة التقديرية الكاملة لتحديد العقوبة سواء بالسجن أو بالعمل للصالح العام أو إسقاط العقوبة في الحالات التي يرى فيها القاضي أن تهم الماثل أمامه لا تستحق العقاب.

وأشارت ذات المصادر لصحيفة التونسية الصادرة، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2015، إلى أن مشروع قانون المخدرات سيعرض خلال الأيام القريبة القادمة على مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، مضيفا أن المشروع يعتمد أساسا على تمشّ يهدف إلى الوقاية والعلاج بتكريس آليات تمكن مستهلكي المخدرات من الحق في العلاج البديل والتغطية الاجتماعية.

وتم في هذا الإطار إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات تشرف على تنفيذ العلاج والمراقبة الطبية التي ستتم بمؤسسات صحية عمومية وخاصة مرخص لها من وزير الصحة بناء على شروط تضبط بأمر حكومي.

وفي المقابل أبقى المشروع على الطابع الزجري الرادع للجرائم المتصلة بالاتجار غير المشروع في المخدرات التي غالبا ما تكتسي طابعا منظما أو عابرا للحدود، كما أخذ بعين الاعتبار ارتباطها بجرائم الارهاب وتبييض الأموال والتي تمثل خطرا على النظام العام الاقتصادي والاجتماعي والامن القومي.

واعتبارا لأهمية الجانب الفني في كشف هذه الجرائم تم تقنين أخذ العينات البيولوجية وإجراء التحاليل عليها في مجال استهلاك المخدرات وذلك حماية للمشتبه فيه من جهة وتحديدا لمسؤوليات الأطراف المتدخلة من جهة ثانية وتفاديا لما قد يشوب عمليات أخذ العينات من إخلالات او تجاوزات من شأنها أن تنعكس سلبا على حقوق المشتبه بهم والمجتمع.

وأقر المشروع، حسب المصادر نفسها، صورا جديدة للتجريم في مجال المخدرات تهدف إلى زجر أفعال تكررت في الواقع واضحت تشكل ظواهر خطيرة استوجبت تجريما خاصا لتعزيز الدور الوقائي وتحقيق التناسب في الدور الزجري، ومن بين هذه الأفعال عرض أو تسليم مخدرات بغاية الاستهلاك دون مقابل للتصدي لظاهرة تداول المخدرات بين الأفراد في الحفلات واللقاءات الخاصة، وذلك لتمييز هذه الحالة عن الاتجار والترويج الذي يفترض الحصول على المقابل المالي، وكذلك وضع مخدرات في مواد استهلاكية وهي ظاهرة يبدو أنها تفاقمت في السجون التونسية وتحتاج إلى نص خاص يميزها عن باقي جرائم الترويج لأنها ترتكب عادة من قبل أفراد العائلة أثناء الزيارات إلى السجون.