رئاسة الحكومة تقاضي حزب التحرير استناد على هذه الحجج .

حسب ما نشرته الصباح نيوز في فان رئاسة الحكومة اذنت للمكلف العام بنزاعات الدولة برفع قضية جزائية وفق الفصل 71 من المجلة الجزائية في ما كان صدر عن حزب التحرير في بيانه الاخير من تحريض على تقويض نظام الدولة واقامة الخلافة

ومن المعروف الدعوات المتكررة من الحزب لرفض نظام الجمهورية الحالي ونعته بالعلماني والدعوة لاقامة دولة الخلافة وبتكررّ هذه الدعوات لاقامة دولة ذات منهاج اسلامي خلافي يقيم الحجة القانونية ضد حزب التحرير .

اذ جاء في هذا البيان دعوة للتونسيين لـ :”مواصلة ثورتهم باتجاه اكتمال فصولها، وذلك بقلع النظام العلماني القائم في البلاد، ويجب عليهم المطالبة بإقامة نظام الخلافة على منهاج النبوة في تونس”

هذا وينصّ الفصل 71 من المجلة الجزائية والذي (نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005).

على :”يعاقب بالسجن مدة عام كل من عزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكب أو شرّع وحده في القيام بعمل تحضيري لتنفيذه بالفعل”

يذكر ان حزب التحرير قد سبق له وان دعا الى خطابات تحريضية استوجبت لفت النظر من ذلك ان رئاسة الحكومة كانت بتاريخ 10 جويلية 2014 قد توجهت بتنبيه الى رئيس الحزب على خلفية ما ورد في مؤتمره المنعقد في 22 جوان تحت عنوان «اقامة الخلافة وقلع الاستعمار والذي جاء فيه وفق التنبيه ان الحزب ارتكب مخالفات تتعلق برفض مبادئ الجمهورية وعلوية القانون من خلال الاعلان عن عصيان الدستور وعدم الاعتراف بشرعيته والدعوة لاقامة دولة الخلافة ورفض الاحتكام للديموقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة وذلك من خلال الدعوة الناشطة لمقاطعة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 ورفض مبدأ دولة القانون ومدنية الدولة ومبادئ الجمهورية من خلال الدعوة بالبيان للمؤتمر المجتمع السياسي والعسكري والامني وما اصطلح على تسميتهم باهل القوة للقيام بخطوات عملية لاقامة دولة الخلافة

وكذلك اتخاذ بعض فروع من المساجد والجوامع لتكريس الشعارات الانفة الذكر

هذا وقد ورد في البيان الاخير لحزب التحرير الصادر ب27 اكتوبر 2015 تحت عنوان : بطيخ يعلن الحرب على الإسلام والنظام ينحاز للحملة الصليبية في الحرب على الإسلام والمسلمين

وفيما يلي نص البيان :

“مثل يوم الاثنين 26 تشرين الأول/أكتوبر الأستاذ رضا بالحاج، الناطق الرسمي لحزب التحرير في تونس، مثل أمام محكمة ناحية سوسة «بتهمة» الإمامة بدون تكليف! بجامع التواب سيدي عبد الحميد سوسة وهو الذي تولى الإمامة فيه مدّة أربع سنوات، وقد تأجلت المحكمة لغاية 16 من تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بطلب من المكلف بالنزاعات العامة لتحضير ملف يدل على «الضرر» المادي والمعنوي الذي لحق بالدولة، حيث استجاب القاضي وأجل القضية.

يقول الحق سبحانه وتعالى ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾، وعليه فإن تقديم أحد الناطقين الرسميين للحزب الذي يعمل لنهضة الأمة الإسلامية من خلال العمل لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في تونس وفي مختلف بلدان العالم الإسلامي، إن تقديمه للمحاكمة هو إعلان للحرب على هذه الأمة التي انتفضت وثارت على الأنظمة العلمانية التي فصلت الدين عن حياتها، وأذاقتها البأساء والضراء، لقد اختطف المتآمرون على هذه الأمة ثورتها فأعادوا النظام العلماني كما كان عليه إبان الفارّ بن علي، وها هو النظام يعود لسياسة قمع المصلين والأئمة المخلصين وخصوصا الداعين لإقامة الخلافة على منهاج النبوة من أمثال ناطق الخير الأستاذ رضا بالحاج.

يجب على المسلمين في أرض عقبة بن نافع أن يدركوا أن ثورتهم قد سرقت من قبل العلمانيين الذين يفصلون الدين عن حياتهم، ويجب عليهم أيضا إدراك أن تغيير الحكومات والمنفذين لسياسات الغرب الصليبي في البلاد لن يغير من حالهم شيئا، ولذلك عليهم مواصلة ثورتهم باتجاه اكتمال فصولها، وذلك بقلع النظام العلماني القائم في البلاد، ويجب عليهم المطالبة بإقامة نظام الخلافة على منهاج النبوة في تونس، وليعلموا أن بين ظهرانيهم رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه من شباب حزب التحرير، فهم الرائد الذي لا يكذب أهله، وقد أعدوا كل ما يلزم من فكر وفقه وسياسة للحكم بما أنزل الله في ظل دولة العدل المتمثلة بدولة الخلافة على منهاج النبوة، وهم من الأمة ولها، فهلم أيها المسلمون في تونس، وجهاء ومفكرين وأهل قوة ومنعة لإعطاء النصرة لحزب التحرير حتى يكنس الاستعمار وعملاؤه من هذا البلد الطاهر ويحكم بالكتاب والسنة وحدهما “