مع ضمان تشديد الرقابة البرلمانية على المؤسسات المالية العمومية:900 مليار لبنكين عموميين

صادق نواب لجنة التشريع العام بالبرلمان على مشروع قانون يُمكّن الشركة التونسية للبنك و بنك الاسكان مما يقارب 900 مليار في اطار مشروع رسملة واعادة هيكلة, ومن المنتظر ان تتم احالة مشروع القانون على الجلسة العامة والمصادقة عليه قريبا

تونس ـ الشروق:

عقدت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب امس جلسة استماع لوزير المالية و وفد من وزارة المالية والمديرين العامين للبنوك التي ستخضع الى عملية رسملة ,وتم خلال الجلسة مناقشة مشروع قانون عدد 37 لسنة 2015 ويتضمن فصلا وحيدا ينص على ان «يتم توزيع المبالغ المنصوص عليها بالفصل 5 من القانـون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 والفصل 17 من القانون عـدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 على النحو التالي: مواكبة الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك : في حدود 757 مليون دينار ومواكبة الزيادة في رأس مال بنك الإسكان : في حدود 110 ملايين دينار.»

مشروع القانون بدا لنواب اللجنة منقوصا من بعض الاجراءات الرقابية واستنكر عدد منهم تقديم ما يقارب الـ900 مليار الى مؤسستين بنكيتين دون توفير ضمانات للرقابة و تم طرح امكانية صرف هذه المبالغ الضخمة في سياقات مخالفة لمضمون مشروع القانون ولذلك تمت اضافة فصلين اخرين حيث اصبح مشروع القانون يتضمن الفصل الاول سابق الذكر وفصل ثان ينص على ان تتولى الوزارة المكلفة بالمالية وجوبا تقديم تقرير يتضمن تقدم اشغال برنامج اعادة هيكلة البنكين الى مجلس نواب الشعب ..كما يتولى البنك المركزي تقديم تقرير دوري كل ستة اشهر في ميدان الرقابة المصرفية في البنوك العمومية وينص على وجوب استشارة مجلس النواب في كل تحوير يمكن ان يطرأ على مساهمة الدولة في راس مال المؤسسات البنكية العمومية مستقبلا.

التحويرات التي تم اجراؤها على مشروع القانون مكّنت من تحقيق اجماع حوله حيث صوت له 14 نائبا من اللجنة ينتمون الى نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر والجبهة الشعبية و افاق تونس, في حين احتفظت نائبة حركة النهضة سيدة لونيسي بصوتها.

الاضافات التي تم ادخالها على مشروع القانون أصبغ بالطابع بالسياسي ليخرج عن سياقه القانوني المحض و يحمل عوالق سياسية تجعل من عدد من الاجراءات داخل هذه البنوك تعود بالنظر الى موافقة البرلمان بشكل مباشر والى احزاب الرباعي الحاكم بشكل غير مباشر ارتباطا بتوفرهم على الاغلبية النيابية .

البنوك مازالت واقفة

قال وزير المالية سليم شاكر ان الحكومات السابقة صادقت في قوانين مالية على رسلمة ثلاث بنوك عمومية تقدر بـ 1300 مليون دينار ,واشار الى ان عملية التدقيق في هذه البنوك قد انتهت وتم انجاز مخطط عمل لكل بنك منها ..كما شدد على ان الدولة ستوفر الامكانيات المالية لهذه البنوك لتنفيذ مخطط عملها.

ـ وزير المالية قال ان البرلمان يناقش اليوم حجم الاموال وكيفية استعمالها ,واعتبر ان وزارة المالية قامت بعمل كبير سيمكن من اقتصاد 450 مليون دينار سيتم استغلالها في برامج اخرى, كما ذكر انه تم اخذ التاشيرة من هيئة السوق المالية حتى تخرج الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان للمساهمة ,وان الدولة جاهزة للمشاركة في راس مال هذين البنكين.

ـ وزير المالية شدد على ان هذه البنوك مازالت واقفة وستساهم في بناء الاقتصاد الوطني ,وان الدولة تعمل على تطوير وتعصير البنوك التي تواجه اشكالات .

رسملة البنوك مستعجلة

قال رئيس لجنة المالية ونائب مجلس النواب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي ان المصادقة على مشروع القانون المتعلق برسملة البنوك امر مستعجل واشار الى ان التقارير المتعلقة بهذه البنوك وكل ما تم معاينته يتطلب تدخلا عاجلا لاعادة رسملتها ..واضاف الرحوي ان رسملة هذه البنوك ستمكنها من التموقع في الفضاء التنافسي وستلعب دورها في تمويل الاقتصاد الوطني .

الرحوي اضاف ان هذه البنوك خضعت الى فساد وسوء تصرف وتوظيف سياسي ..لكن لجنة المالية تنظر للاشكالات التي تواجهها من الناحية المالية فقط وكل المعطيات الاخرى تحال الى هياكل اخرى.

سرحان الشيخاوي