الارهاب تاريخ جذوره اسباب توسعه و طرق مقاومته
الجذور التاريخية لظاهرة الارهاب:
ربما بإمكاننا ان نحدد بداية الارهاب
الذي مارسه الأفراد بعهد الجمهوريات اليونانية والرومانية القديمة . وفي ضوء
المفهوم التقليدي للارهاب يرى البعض اغتيال الامبراطور يوليوس قيصر عام (44) ق.م مثلا من امثلة الارهاب ينطبق
على اغتيال رئيس دولة في العصر الحديث .
وفي القرن الحادي عشر نشأت في الشرق
الأوسط جماعة (الحشاشين) الدينية التي تمتد في أصولها الى الاسماعيلية وحين أراد
(الحشاشون) ان يحتفظوا بمعتقدهم الديني وتقاليدهم الاجتماعية قاومهم السلاجقة
الذين كانوا يومها حكام المنطقة . وكان ردهم على هذه المقاومة ان لجأوا الى أساليب
الارهاب والعنف ، وكان الاغتيال ابرز هذه الأساليب وهكذا اغتالوا الوزير السلجوقي
في (نظام الملك) عام 1092 وملك القدس الصليبي (كونرادي موتغيرا) وحاولوا ان
يغتالوا القائد العربي الاسلامي (صلاح الدين الأيوبي) مرتين كما
نشأت في الشرق الأقصى جماعات دينية وسياسية اعتمدت الارهاب لتحقيق أهدافها وكان من
أبرزها جماعة (الخناقين) التي اعتاد افرادها خنق معارضيهم بأشرطة حريرية .
وبحلول القرن السادس عشر ، شهد العالم
الارهاب ، وهو ينتقل الى أعالي البحار حيث أخذت عصابات خارجة عن القانون ترتكب
هناك أعمال القرصنة التي كانت عبارة عن ممارسات نهب واعتقال حيال السفن التجارية
ورغم ان القرصنة كانت تمارس لابتزاز الأموال أولا ، فقد كانت تمارس كذلك لارغام
بعض السلطات على تحقيق مطالب سياسية معينة.
وفي بداية القرن التاسع عشر ، كانت
الولايات المتحدة الامريكية مرتعا جديدا للارهاب ، فقد نشأت هناك عدة حركات عنصرية
هدفها ارهاب الزنوج والملونين بصورة عامة وتتجسد هذه الحركات في الأنشطة التي كانت
تمارسها منظمة (كوكلاكس كلان) الارهابية التي أنشأها المزارعون الجنوبيون عام 1856
ضد الحقوق المدنية للزنوج وكان الشنق على الأشجار قانون المنظمة هذه .
ولا ريب ان الاشخاص الذين آمنوا بالارهاب كأداة لتحقيق تغير سياسي واجتماعي
ما كانوا اكثر ممارسي الارهاب فاعلية ونشاطا وقد تجسدت هذه الحقيقة في الحركة
الفوضوية في اوربا في العقدين الاخيرين من القرن التاسع عشر.
وهناك من يحاول ان ينفي عن الفوضوية صفة الارهاب، قائلا ان الفوضويين كانوا
متفقين الى حد كبير على أهدافهم العامة النهائية، إلا انهم اختلفوا على اساليب
تحقيقها اختلافا شديدا. فالفوضويين من اتباع (تولستوي) لم يقروا الارهاب في أي ظرف
من الظروف، وجماعة (نمودوين) سعت للتغيير من خلال النقاش والاقناع وحدهما،
و(برودون) وأنصاره رأوا انتشار المنظمات التعاونية بصورة سلمية سبيلهم الوحيد الى
تحقيق أهدافهم اما (كروبوتكن) فلم يأخذ بفكرة العنف او الارهاب إلا على مضض إذ كان
يعتقد بان العنف لابد ان يقع خلال الثورات، وبأن الأخيرة مراحل لامفر منها في
التقدم الانساني.
وأيا كانت مواقف الحركات الفوضوية بهذا الصدد فقد بلغت عبادة الارهاب
ذروتها في بداية العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ففي
فرنسا مثلا جرى تأسيس حركة العصابة السوداء الفوضوية التي ضمن حوالي ثمانمئة عضو
حيث أخذت تهاجم الكنائس والشركات بين عام 1882 وعام 1884 وبرز فيها إرهابيون شنوا
سلسلة أعمال إرهابية بين عام 1892 وعام 1894 .
ومع تصاعد البطش الذي جوبهت به هذه الحركات في عدد من الأقطار الأوربية وفي
مقدمتها روسيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا، وإخفاقها في تحقيق أي هدف من اهدافها،
استنتج عدد من قادتها بان الطريق الوحيد لتحقيق التحول الاجتماعي العادل هو العنف
الموجه الى رئيس الدولة. وهكذا اغتيل رؤساء الدول والحكومات في هذه الفترة فهم:
الرئيس الامريكي (جيمس أ. غارفيلر) 1881 وقيصر روسيا (الكسندر الثاني) في العام
نفسه، ورئيس وزراء ايرلندا (اللورد فردريك كافندش) 1882 والرئيس الفرنسي (سادي
كارنو) 1894 ورئيس وزراء اسبانيا (انتونيو كانوفاس ديك كاستيلو) 1897 وامبراطورة
النمسا وهنغاريا (اليزابث) 1898 وملك ايطاليا (امبيرتو الاول) 1900 والرئيس
الامريكي (ويليم ماكنلي) 1901 ورئيس وزراء روسيا (بيتر ستولين) 1911 ورئيس وزراء
اسبانيا (جوس كاتاليس) 1912 .
وبالرغم من ان اعمال الارهاب هذه لم تؤد الى
تغييرات جذرية في الحياة السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية في اوربا، فقد
ساعدت على بلورة سير بعض الأحداث الكبرى في تلك المرحلة، ومنها الحرب العالمية
الأولى وهكذا، مثلا استغلت المانيا وحليفتها الامبراطورية النمساوية
الهنغارية الفرصة التي وفرها اغتيال ولي
عهد النمسا (الدوق فرانز فيرديناند) وزوجته في (سيراجيفو) على يد قاتل سياسي من
(صربيا) في 28 حزيران 1914 لتثيرا بعد شهرين حربا عالمية استمرت أربع سنوات.
ومن الحربين العالميتين الاولى والثانية نشأت وتصاعدت في عدد من المستعمرات
والدول الخاضعة للنفوذ الاجنبي حركات استقلالية انتهج بعضها طريق العنف ـ الارهاب
الموجه الى ممثلي هذا النفوذ وأعوانه وهذا ما حصل مثلا في شرق آسيا وبخاصة في
الهند. وكما قال أحد الزعماء الوطنيين في الهند بعد استقلالها عام 1950 ان استقلال
الهند لم يتم كله بالعنف ولكنه في الأقل لم يتم بدون العنف وفي الشرق الأوسط ظهرت منظمات سرية وكان معظمها يعتمد العنف أحيانا لتحقيق أهداف
قومية او دينية، كجمعية مصر الفتاة التي حاربت السياسيين المصريين الموالين
للسياسة البريطانية. وقد أدت اعمال هذه الجمعية الى مقتل اثنين من رؤساء الوزارات
وعدد آخر من المسؤولين المصريين.
إلا أن الشرق الأوسط شهد أيضا في الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين
وبعد الحرب الثانية، نمطا من الارهاب يختلف اسلوبا وهدفا عن كل الأنماط التي شهدها
من قبل. وتركز هذا الارهاب في فلسطين، حيث قامت الجماعات الارهابية الصهيونية هناك
باعتماد اسلوب التشريد والقتل الجماعي لتحقيق اهدافها الاستيطانية.
وفي مواجهة الصمود الذي ابداه الشعب الفلسطيني على ارضه طوال فترة الانتداب
البريطاني بل ما قبله عمدت المنظمات الصهيونية الارهابية الى تصعيد الارهاب والرعب
الدمويين الى اقصى درجاتها، بغية اقتلاع هذا الشعب من ارضه وتشريده. وكان ابرز
اعمال الارهاب الصهيوني في تلك الفترة مجزرة (دير ياسين)
التي ارتكبت في نيسان 1948 ومنذ عام
1905 خططت ونفذت هذه الاعمال الارهابية منظمات مزودة بكل مستلزمات الارهاب من مال
وسلاح ومعلومات وقصد اجرامي، فكان ابرزها (هاشومير) و(غوديم) و(هاغانا) و(ارغن
زفاي لومي) و(شتيرن). وكانت هذه المنظمات كلها هدفا وأسلوبا وأفرادا الأساس الذي
قامت عليه المؤسسة العسكرية الاسرائيلية الحالية. وهذا ما يفسر اعتماد هذه المؤسسة
أسلوب الارهاب في مقاومة خصمها اضافة الى اساليب العمل العسكري التقليدية.
كما شهد العقدان الاخران عمليات ارهابية صهيونية ضد المواطنين العرب ,حيث يتسم
الارهاب ضدهم في المناطق المحتلة بالاعدام الجماعي وذبح اللاجئين العزل العائدين
الى بيوتهم، والقتل والمعاملة الوحشية دون تمييز في اثناء منع التجوال والتفتيش
والتظاهرات وهدم القرى والمناطق المدنية وترحيل السكان وطردهم جماعيا وتدمير
المحاصيل بمواد كيمياوية.
اما خارج الأرض المحتلة فقد قام الكيان الصهيوني بعمليات ارهابية حيث طور
وسيلة الاغتيال من الرصاص الى الرسائل والطرود الملغومة الى استخدام التفجير
بواسطة اللاسلكي عن بعد .
ويستوقفني امر مهم وهو ان أهم الخطوات
الفعالة التي خطتها اسرائيل عن طريق انتاج الأسلحة النووية وهي انشاء مفاعل ديمونة
وهو مفاعل بُنيَ بمعاونة فرنسا بمقتضى اتفاقية سرية عام 1957 ووضع تحت الاشراف
المباشر لوزارة الدفاع الاسرائيلية.
وخلاصة
القول ان اسرائيل قد لجأت بالفعل الى الخيار النووي من حيث امتلاك الأسلحة النووية
لتقاتل بها إذا ما شعرت انها تقف في الخندق
اسباب
توسع ظاهرة الارهاب:
إن الارهاب بغض النظر عن المقاصد التي
تكمن وراءه يتوسع ويزداد عنفا ويتوزع بين مختلف دول العالم ويسفر عن خسائر
بالأرواح والممتلكات دون الاهداف التي يرومونها ولا ريب ان في الارهاب على اختلاف
اهدافه ووسائله نتيجة لاسباب مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية وغيرها.
ومن المتفق عليه ان دراسة هذه الاسباب
مهمة صعبة لأنها تستلزم الغور في معظم المشكلات المعقدة التي تواجه الافراد
والمجتمع الدولي على حد سواء، والتي تكمن فيها اسباب الارهاب وقد تذرع البعض بهذه
الصعوبة ورأى ان من الاصوب التركيز اولا على اتخاذ تدابير عملية عاجلة لمكافحة
الارهاب دون الانغمار في محاولة تحديد اسبابه المتعددة والمعقدة .
ولكن هناك من رأى ان تحديد اسباب الارهاب وإزالتها يجب ان يسبقا العمل على اتخاذ
أية تدابير لمنع الارهاب. وأكد اصحاب هذا الرأي استحالة القضاء على الارهاب ما لم
يكن ذلك جزءا من عملية مرسومة لاستئصال جذور الظاهرة الارهابية. وحذروا من ان
الاقدام على اجراءات متسرعة لن يؤدي إلا الى تفاقم هذه الظاهرة .
ونحن نرى ان تشخيص اسباب الارهاب ولاسيما بعد توسعه في الفترة الاخيرة،
لابد منه قبل الاقدام على أية إجراءات فعالة لاستئصاله في المدى البعيد. ولكم هذا
لايعني بان العمل على اتخاذ تدابير لمنع الارهاب يجب ان ينتظر بالضرورة تحديد
اسباب الارهاب وازالتها وذلك ان مقاومة حالة
من حالات الارهاب يمكن ان تتزامن
والمساعي المبذولة لاستئصال جذورها. ونرى كذلك ان الاصرار على اولوية ما في معالجة
مشكلة الارهاب قد يؤدي الى تجزيئية لاتفيد هذه المعالجة في شيء وبصورة عامة يمكننا
القول بان تشخيص اسباب الارهاب يساعد على ايضاح مفهوم الارهاب الدولي ذاته وإثارة
مزيد من الاهتمام بمكافحته.
ولاينكر ان ثمة اختلافات في تحليل ظاهرة الارهاب أي في تحديد اسبابها.
وربما كان مرد هذه الاختلافات تباين التفسيرات للمشكلات السياسية والاقتصادية
والاجتماعية التي تنشأ عنها هذه الظاهرة والتي تواجه الافراد والمجتمع الدولي،
وتباين المواقف منها او حلولها. ورغم ذلك اظهرت المناقشات ان هناك اتفاقا واسعا
على عدد من اسباب الارهاب الراهن. ولربما كان تعليل سعة هذا الاتفاق هو ان المجتمع
الدولي كله واعدادا متزايدة من الاشخاص من مختلف الاقطار عرضة لافعال ارهابية
مشتركة في غاياتها ووسائلها وان هناك تماثلا في الاثار والتي تتركها هذه الافعال
في المناطق التي تقع فيها.
شخصت الاسباب السياسية للارهاب
بالاستعمار والحفاظ على السيطرة الاستعمارية وانكار حق تقدير المصير والعنصرية
والتمييز العنصري وسياسة الفصل العنصري وحرب الابادة. كما شخصت هذه الاسباب
بالعدوان واستخدام القوة بما يتنافى وميثاق الأمم المتحدة وينتهك استقلال الدول
السياسي وسيادتها الوطنية ووحدتها الاقليمية، وباحتلال اراض اجنبية والسيطرة على
هذه الاراضي وشعوبها. ومن الاسباب السياسية الاخرى التدخل في الشؤون الداخلية
للدول الاخرى والارهاب الواسع النطاق للشعوب بهدف فرض السيطرة عليها وحمل السكان
على النزوح من ديارهم وسياسة التوسع والهيمنة .
ولابد لنا ان نضيف هنا سببا مهما
اخر إلى الأسباب السياسية للإرهاب، فقد
دلت الوقائع على ان النزاعات القائمة بين دولتين كثيرا ما تؤدي الى تبادل الارهاب
بينهما بشكل سري أو مكشوف. وهذه الحقيقة تدفع الى الاستنتاج بان الدول ربما تستخدم
الإرهابيين وأساليبهم كوسيلة لحرب مصغرة او بديلة ضد دول اخرى، حيث أصبحت الحرب
التقليدية باهضة التكاليف وغير مضمونة النتائج, واضاف البعض الى الأسباب السياسية
الاضطهاد الديني وإثارة الفتن الطائفية وإشعال الحروب الاهلية والاستبداد وكبت
الحريات ومن الاسباب السياسية الأخرى للارهاب تشجيع او تنظيم قوات غير نظامية مسلحة او
مرتزقة للاغارة على إقليم دولة ما أو ارتكاب أفعال تخريبية فيها.وان استخدام
المرتزقة اصبح أداة جديدة للارهاب بعد ان كان تقليديا للمشاركة في حرب اجنبية
فحسب.
وكان الارهاب الذي مارسته المؤسسة الصهيونية المجسدة في اسرائيل، ضد العرب
نموذجا فاق في شدته كل ما سبقه من نماذج فبعض حروب العدوان التي شنتها عليهم عبر
ثلاثين عاما، شنت عمليات ارهابية ضد المقاومة والمخيمات الفلسطينية والمدن والقرى
اللبنانية حيث استخدمت فيها احدث اسلحة الدمار والفتك وتسببت في قتل الاف الأشخاص
او تشويههم وكانت الغارة الاسرائيلية على المؤسسات النووية العراقية نموذجا جديدا
في ارهاب شعوب الدول النامية بغية حرمانها من ممارسة حقها في تنمية مواردها وتنويع
مصادر طاقاتها. وقد سبقت هذه الغارة حملات اغتيال ارهابية ذهب ضحيتها عدد من
العلماء العرب في اوربا.
ومن الطبيعي ان تسهم العوامل الاقتصادية والاجتماعية بدور كبير في قيام
الارهاب، حددت هذه العوامل بستة مظاهر هي: استمرار وجود نظام
اقتصادي دولي جائر، والاستغلال الأجنبي
للموارد الطبيعية والوطنية وتدمير ما لدى بعض البلدان من سكان واحياء ووسائط نقل
وهياكل اقتصادية، والظلم والاستغلال السياسي والاجتماعي والاقتصادي وانتهاك حقوق
الانسان والفقر والجوع والشقاء وخيبة الأمل .
واضافة الى هذه العوامل تلعب العوامل الشخصية والنفسية دورا معينا في
الارهاب. فالهروب من تنفيذ حكم معين او التزامات معينة وحب الظهور او الشهرة او
الدعاية او الاستخفاف بالانظمة والعقوبات الدولية والجنون والاختلال العقلي
والحصول على مساعدات مادية لصالح افراد او مجموعات تعيش في ضنك او في ظروف معيشية
صعبة وفي الوقت الذي لايمكن فيه تجاهل عامل التكوين الفردي، النفسي او العقلي في ممارسة
الارهاب، إلا أن المبالغة فيه او محاولة مساواته بالعوامل الاقتصادية والسياسية
والاجتماعية قد تؤديان الى عزل بعض الممارسات الارهابية عن أسبابها الفعلية او
النظر اليها وكأنها أسباب قائمة بذاتها ويستحيل علاجها .
وينسب ايضا توسع ظاهرة الارهاب الى التطور العلمي والتكنولوجي الحديث.
ويمكن القول ان هذا التطور كان عاملا مساعدا في اتساع هذه الظاهرة، حيث وضع بين
ايدي مرتكبي الأفعال الارهابية وسائل عصرية اكثر فاعلية في تحقيق الاهداف المتوخاة
منها. فقد وفرت الطائرات مثلا للارهابيين القدرة على القيام بعملياتهم من بعيد
وعلى الانتقال بسرعة بالغة
من مكان الى اخر ، اضافة الى انها اصبحت
هي نفسها باختطافها هدفا مهما يتوجه آلية الارهاب. ووضعت في متناول الارهابيين
أسلحة وأجهزة خاصة متطورة كالمسدسات والبنادق الصغيرة ذات المديات البعيدة ووسائل
التسديد التلسكوبية والقنابل اليدوية والقنابل الصغيرة والموقوتة والموجهة من
مسافات بعيدة. وكل هذه الاسلحة والاجهزة تتصف برخص اسعارها نسبيا وبصغرها وقابلية
حملها وسهولة استخدامها وشدة تدميرها .
اضافة الى خدمات شبكية لنت والموبايل
وغيرها زادت وشرعت لهم عمليات الاتصال ممن يرومون بداخلهم نوايا سيئة لخدمة
الارهاب.
وهناك من لايستبعد ان يؤدي انتشار وسائل انتاج الطاقة النووية في العقود
القليلة القادمة ، وحجم التجارة بالمواد الانشطارية والنفايات الاشعاعية الناجمة
عنها، الى إمكانات جديدة للابتزاز السياسي واخذ الرهائن على نطاق واسع لم يعرف من
قبل .
وهنا لابد من استذكار ما قيل في اللجنة الخاصة بموضوع الارهاب الدولي من أن الطابع
المنظم الذي يتسم به الاستخدام الشرير المعتمد للضحايا الأبرياء لتحقيق اهداف
معينة هو جزء من ثقافة الارهاب المعاصرة التي تتضح مثلا في نظرية توازن الارهاب
والارهاب بقصف المدن والمدنيين ، واخيرا استخدام الاسلحة النووية .
اضافة الى هذه الاسباب التكنولوجية هناك من يذهب الى ان المجتمع اصبح اكثر عرضة
للارهاب من ذي قبل. فقد خلقت اهداف مكشوفة هامة متعددة نتيجة تركز السكان في مدن
ضخمة غير مؤمن حراستها ، وتضاعف اعداد السدود والجسور الطويلة والعالية والمراكز
الصناعية والموانئ ومحطات توليد الطاقة
الكهربائية ومصافي النفط .
وواضح ان هذا التوسع او التعقد في المدن ومؤسساتها ليس سببا مباشرا او غير مباشر
لقيام الارهاب بقدر ما هو وسيلة يمكن ان تستغل لممارسته.
ولاشك ان لوسائل الاعلام دورا في تشجيع الارهاب او تجنيده ويرى البعض ان
التطورات الحديثة في بث الأخبار من اذاعة وتلفزيون واقمار صناعية للاتصالات كانت
فرصة مؤاتية للارهابيين الذين يسعون وراء الدعاية لافعالهم. واستعداد اجهزة
الاعلام وقدرتها على بث أخبار حوادث العنف الدرامية في جميع انحاء العالم يوسعان
الارهاب بل قد يشجعانه. وهكذا يضمن الارهابيون تغطية مباشرة لافعالهم على نطاق
عالمي من خلال الاذاعة والتلفزيون والصحف .
ولربما كان هذا هو ما دفع بعض أعضاء اللجنة الخاصة بموضوع الارهاب الدولي الى
المطالبة بان تقتصر التغطية الاعلامية للافعال الارهابية الفردية على الحدود
الدنيا فحسب .
اخيرا لابد من ان نذكر بان المواقف السلبية
بل التشجيعية احيانا التي اتخذتها دول كثيرة حيال ظاهرة الارهاب لعبت دورا كبيرا
في اتساع هذه الظاهرة في السنوات الاخيرة. فقد أدى نقص الترتيبات الوقائية الامنية
في بعض الدول الى تشجيع بعض مواطنيها على ارتكاب اعمال ارهابية وهذا ما يمكن قوله
بشأن غياب القوانين الصارمة لمعاقبة الفاعلين او ضعف عقوباتها. كما شجعت بعض الدول
الارهابيين بمساعدتهم او بغض النظر عن انشطتهم المنطلقة من أقاليمها ضد دول أخرى.
وتهاونت دول مضيفة ل
كيفية مقاومة ظاهرة الارهاب:
على هذا النحو بدت مشكلة الارهاب أكثر تعقيدا مما يظن البعض في بادئ الرأي بحيث لم تعد تكفي الإدانة الأخلاقية القاطعة وبيانات الشجب لإخماد ناره ومواجهته بل ان العزم على اقتلاعه من جذوره ومداهمته في حصونه الآمنة ومنابته النائمة لن يتم ولن يتحقق دون فهم حاذق وتدبر ثاقب. هل اللجوء الى العنف المشروع هو أمر حتمى للتصدي لمرض الارهاب؟ وكيف يمكن أن نواجه الإرهاب مواجهة ديمقراطية؟ وهل تنفع الطرق السلمية في مقاومة النزعات التدميرية؟
ان الخروج من حالة الحرب المروعة والوضع المتفجر وايقاف ضربات الارهاب الموجعة ضرورة تقتضيها الطبيعة البشرية ذاتها،فالعقل يفرض علينا أخلاقيا أن ننشد السلم والأمن والتعايش لكونها شروط لتحقيق التطور الكامل للاستعدادات الانسانية أو هي وسائل لاعادة التوازن المفقود بين الروح والجسد وبين الفكر والمادة وبين الأخلاق والسياسة وذلك باخضاع التاريخ البشري للطبيعة الانسية وتفادي التعسف والشطط في تشكيل الهوية البشرية.
ان تجاوز الارهاب مرتبط الى حد كبير بايجاد تدابير كفيلة بأن تجتثه من جذوره كالحد من مظاهر التسلط والكف عن التوسع الاستعماري والعزوف عن التبشير بعولمة ظالمة واختراقية وانهاء مهزلة بلدان مركز وبلدان محيط واحترام الخصوصيات القومية والثقافات المغايرة وتفتيت المركزية الاثنية وتطبيق سياسة دولية عادلة وتحقيق تطور متكافئ بين الدول والشعوب والثقافات وانصاف جميع الأديان والايمان بتضامن الأفراد وحسن تعايشهم ضمن منظور ايكولوجي ايتيقي.
يبدو أن على الفيلسوف أن يتعالى على الإرهاب ويدين العنف مهما كان شكله بأن يحتمي بصدقية الفكر الحر وعدالة الفكرة الشاملة لأنه عندما نقول نعم للفلسفة نرتضي بحياة العقل ونرفض العنف،فالفلسفة ضد العنف واختيارها للخطاب هو اختيار للاّعنف ومناهضة للإرهاب،كما أن ارادة التفلسف تبدأ بالإعتراف بالحقيقة والحوار وتتسامى فوق مستوى الواقع وتقيم في عالم القيم الخالصة.
اذ لا توجد معرفة بشرية يمكن أن تؤدي الى تبرير الارهاب بأي شكل لأن التعارض بين المعرفة والإرهاب هو تعارض مطلق بحيث اذا حضر طرف فإنه يلغي على الفور حضور الطرف الآخر. وأمام العنف لا يملك الفيلسوف من حيلة سوى الخطاب. فليست غاية المعرفة السلطان ولا توجد علاقة ضرورية بين غريزة المعرفة وغريزة الموت.
ان الارهاب الذي تعاني منه البشرية على طول تاريخها ليس إلا ناجما عن محدودية معرفتها بالوسائل التي تمكنها من التغلب عليه. لكن التحرر من الارهاب يقتضي ادراك الحدود التي تفصل بين المعرفة والمصلحة وايجاد علاقة ضرورية بين التعليم والتربية وتأسيس مشروع فلسفي يمكننا من عقلنة الواقع ولكن كذلك من ادراك حدود هذه العقلنة.
ان الحوار في اطار ايتيقا النقاس يبلور الديمقراطية الاندماجية والفعل التواصلي في الفضاء العمومي هو ضروري لتجاوز العنف لأن عدم القدرة على الحوار وعدم جعل العلاقة التعادلية المنفتحة هي منطلق المعرفة والعمل والاعتماد على منطق ثنائي اقصائي من شأنه أن يجعل من المنافس أو المعارض عدوا مطلقا.
والحق أن الحوار شرط امكان قيام سلم دائم بالنسبة للدول والشعوب وقد يمنع القيام الحرب والدمار وذلك لخضوع الخيار العسكري الى الخيار العقلاني وحكمة المنطق.
كما ينبغي أن تقوم الاستراتيجيا العسكرية على اختيارات عقلانية وعلى مراقبة عقلانية للاستعمال العنيف باستقلال تام عن الأهواء وعن التقييمات المختلفة. ولكن وراء هذه الاستراتيجيا يكمن نموذج للمعرفة يقوم على البحث عن الثبات والثبات قيمة أخلاقية تعني المحافظة على التعايش والدفاع عن السلم.والسلم ليس له معنى استراتيجي فحسب بل له معنى أخلاقي كذلك,فهو لا ينفصل عن تحقيق العدل الذي يعني وجود توازن في القوى والحد من الاستعمال اللامشروع لها.
اذا كان السلم في حد ذاته قيمة أولية بالقياس الى العدل فان العدل يقتضي اضافة الحاجة الى الحوار الى توازن القوى ليتحول الى انصاف بربط السياسة بالتربية وادراك حدود استعمال القوة. ان تعثر الحوار واعتماد منطق الاقصاء وعدم جعل العلاقة منطلق المعرفة والعمل من شأنها أن تجعل من السلم ممارسة للحرب ولكن بوسائل أخرى، فالسلم ليس استسلاما ولكنه ليس توقفا للأنشطة الحربية بل يمكن أن يكون اعدادا لها بطريقة أشمل. فالحرب التي تريد ان تقضي على العدو قضاءا مبرما والتي تجعل من العدو خصما مطلقا لا يمكن أن تؤدي الى السلم.
هكذا يتضح أن الارهاب هو نتاج لظروف البيئة الداخلية والخارجية وهو أكبر الأمراض التي تعاني منها الحياة السياسية الدولية ويمكن تفادي ظهوره على مسرح الأحداث والتخلص منه ومعالجته معالجة حازمة بالقيام بالاستراتيجيات التالية :
*العزوف عن استخدام العنف المضاد المتمثل في عنف الدولة لمواجهة أحداث العنف السياسي لأن هذا الأسلوب أثبت فشله وزاد من تغذية الكراهية بين الدولة والشعب وعمق الهوة بين القمة والقاعدة وأخرمشاريع التنمية والتطوير لذلك ينصح باعتماد أسلوب الحوار والمجادلة والادماج والتشريك الفعلي في اتخاذ القرار والشورى الشعبية عن طريق الاستفتاء النزيه.
* الأخد بأسلوب التعددية السياسية والفكرية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة واعتماد نظام الانتخاب وليس التعيين أوالتوريث أوالوصية كقاعدة للمشاركة في تسيير شؤون المجتمع مع احترام قيم الجدارة والكفاءة في تحمل المسؤوليات وذلك بأن تحاول الأنظمة تقوية شرعيتها من خلال احترامها لقدرات مواطنيها على الفعل والتفكير ونبذ النزاعات الانفصالية والقطرية والطائفية والمذهبية التي تؤدي الى التناحر.
* ضرورة التخلي عن السلفية الفكرية والأصولية الايديولوجية ونبد يوطوبيات الجنات الموعودة لكونها عقيدة تغذي الصراع والتقاتل بالتقليل من أهمية المؤثرات الخارجية في الحياة السياسية الداخلية والتركيز على الدور المركزي الذي تلعبه المؤثرات الداخلية والتشجع على صناعة القرار من خلال ارادة وطنية.
كما ينبغي تركيز بديل حضاري يستمد مشروعيته من قدرته على تجسيد مصالح الأغلبية لا بالقول والادعاء بل بالفعل والعزيمة والعمل الصالح الذي يضعه الناس بيدهم كرد فعل طبيعي على التحديات التي تواجهها وتمس وجودها القومي وكيانها الثقافي.
* ضرورة توجيه الناس بناء لاعنف ناجع ضد القوى المسيطرة في النظام يكون مشحونا بالمعنى وخاليا من كل قسوة تجاه الضحايا والأبرياء.وذلك بالعمل على تدمير مجتمع القمع الذي نعيش فيه بوسائل غير هدامة وغير عنيفة كفيلة بانشاء مجتمع لا قمعي وذلك بتحرير الرغبة وباقرار مبدأ اللذة كدليل للضمير وتعريف العقل مجددا بعبارة الحب وببناء عقلانية جديدة للاشباع يلتقي فيها العقل بالسعادة.
* تشجيع نظم التربية التي تساعد الانسان على تكييف مظاهر العدوانية لأن التربية تلعب دورا حاسما في حل هذه النزاعات, وذلك بتسهيل ظهور مواقف مبنية على التفهم العفوي تستبدل الصراع من أجل النفود وارادة الهيمنة بقواعد سلمية لفرض الذات مثل الرهان واللعب والمنافسة.انه يمكن وضع هذه العدوانية الجماعية في خدمة الحياة عوض وضعها في خدمة الموت ويتم ذلك من خلال ضبط هذه القوى المتميزة تحويلا وتصعيدا وذلك بتوجيه قسم منها ضد العالم الخارجي والقسم الآخر ضد نفسه.
* ان ما يجب الانصراف اليه هو تغيير النظام الثقافي تغييرا جذريا وتفكيك الثقافة الآثمة التي تحاصرنا بافساح المجال أمام الطبقة الناشئة لتعبر عن القيم التي تحملها,كما ينبغي أن تفسح الثقافة الرسمية المجال للثقافة الشعبية في نظامها الهيكلي.وينبغي أن يكون النقد الأساسي موجها ضد الثقافة السائدة وأن يدور بالأساس حول المجتمع الاستهلاكي والثقافة الاستعراضية التي تعيد انتاج الوضع السائد, وذلك بتحديد وتجديد الأهداف الانسانية للفعل البشري.
*ان اجتثاث الارهاب يمر عبر التقليل من الضغوط الاجتماعية والسياسية والأطماع الاستعمارية التوسعية والاستيطانية حتى لا تثار حركات التمرد أو الاعتراض, فتاريخ البشر يحدثنا عن تحركات عديدة اشعلها تفاقم البؤس الجسدي والظلم الاجتماعي والتدخل الأجنبي مثل الأوضاع التي تمس الانسان في كرامته وتعتدي على مقدساته وشرفه والتي هي أكثر انفجارية وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأحوال الشخصية.
من هنا لابد من تمكين الشعوب من حرية تقرير مصيرها واعطائها الاستقلال واحترام سيادتها الكاملة على أراضيها والكف عن التدخل السافر في شؤونها الداخلية والاعتراف بحق وخصوصية ثقافتها.
* ينبغي اعادة تعريف السياسة لتصبح ناتجة عن حصيلة العلاقات القائمة بين من يمارسون السلطة ومن يطيعونها ولتكن السلطة قائمة على الاقناع وليس على الاكراه.هذا لا يعني أن الاقناع وحده يكفي الا أنه جوهري,فالضغط للأسف ضروري ولكنه قد يؤدي الى الاستبداد لهذا يمكن أن ننظر الى المقاومة السلمية الثقافية التي يبديها شعب بأسره على أنها في الغالب سلاح حاسم لايقاف عجلة العنف الأعمى.
لذلك لابد من إعادة بناء ثقافة سياسية جديدة تقوم على الديمقراطية وتعمل على تحديد السلطات ولا تفرض سيطرة سياسية على المجتمع المدني لأن " السلطة السياسية لا تمارس حيال أشياء لا حياة فيها بل حيال بشر يجب أولا وقبل كل شيء اقناعهم".
* المطلوب اليوم بالمعنى الدقيق للكلمة التفكير بحرية حتى تنشأ ثقافة فلسفية جديدة تعيد تأصيل العلاقة العتيقة بين النظرية والممارسة وذلك قصد تحرير النظرية من الممارسات المخجلة والمشوهة وتحرير الممارسة من النظريات المسقطة ومعوقات المذهبية حتى لايقع تضليل الممارسة والهيمنة عليها من طرف النظرية وحتى لا يقع تمييع النظرية وجعلها تنقلب على نفسعا.
ان " الفيلسوف هو من يحاول تحليل العلاقات بين التقاليد الفلسفية وأجهزة النظام التشريعي السياسي التي ما تزال سائدة وتبدو في طور التحول وذلك من أجل استخلاص النتائج العملية والفعلية لمثل هذه العلاقات. فالفيلسوف هو من يبحث عن نسق جديد للمعايير وهذا من أجل أن يميز بين الفهم والتبرير. فبإمكان المرء أن يصف وأن يفهم وأن يفسر هذه أو تلك من المسببات التي تؤدي الى الحرب أو الى الإرهاب دون تبريرها أبدا بل ومع ادانتها ومع محاولة اكتشاف نسق آخر من المسببات..."[2]
يمكن أن نستخلص من هذا التشخيص الرهانات والأفكار الأساسية التالية׃-;-
- ان الارهاب ينغرس في أعماق الطبيعة الانسانية نفسها وفي الهيكل البنوي للدولة الشمولية حيث يوجد في حالة كمون في شكل غريزة عدوانية.
- ان ثقافة مجتمع معين عندما تتعرض الى التهديد تمارس ضغطا ما قد يقبل به الفرد كأمر طبيعي ولكنه قد يتحول الى ارهاب فيحدث لديه ردود أفعال عنيفة.
- ان الفترات الانتقالات والمنعطفات التاريخية التي تشهدها الحضارات وتمر بها الثقافات يتخللها ظواهر غليان وانصهار واضطراب وقد يكون العنف الارهابي هو أكثر تجلياتها حدة.
- ان المجتمعات الصناعية المتقدمة تبدو مشحونة بقدرة فريدة على احداث العنف وانتاج الارهاب والجريمة المنظمة وذلك لما أدى اليه تقدم التكنولوجيا والتنافس الاقتصادي من تحولات سريعة أجهزت على بنى التوازنات القديمة.
- العنف هو جملة من الضغوط التي تحل بالانسان ولكن لا بد من فصل فعل العنف عن سائر أشكال الضغط والاكراه لأنه يطلق على القوة التي تهاجم مباشرة شخص الآخرين وخيراتهم
( أفراد أو جماعات) بقصد السيطرة عليهم بواسطة الموت والتدمير والاخضاع.
على هذا النحو يمكن أن نعرفه بأنه تطاول على الانسان وعلى حقه الذي لا يمس في الوجود وفي الحرية لا ينسجم مع طبيعة الانسان العاقلة التي تفضل الكلام والحوار والتوصل.
- ضرورة التمييز بين العنف والارهاب وبين الارهاب الأعمى والمقاومة الشريفة وبين النزاعات المقبولة الخالية من العنف والنزاعات المدمرة التي تؤدي الى تكون بؤرمتفجرة وأوضاع ملتهبة يعشش فيها الارهاب وينمو مثل الاستعمار والحرب الأهلية البغيضة والعدوان والاستيطان والتمييز العنصري المذهبي والعرقي والثقافي.
- لا يشكل الارهاب ظاهرة استثنائية وعارضة بل يدخل في صلب وجودنا الفردي والاجتماعي,تتنوع أشكاله المفرطة والعنيفة وتبلغ حدا يصبح معه من العبث الحلم بامكانية القضاء عليه.
- تعدد المواقف حيال الارهاب دليل على أننا نواجه معضلة كبرى وأزمة خانقة وكأن الانسانية تخوض اليوم معركة جماعية من أجل السيطرة على الكون وعلى الصيرورة الاجتماعية،وأشكال هذه المعركة تختلف باختلاف التصورات. ان الارهاب هو واحد من المحرمات الكبرى التي يصعب التأمل فيها بشيء من المسافة النقدية والمعقولية لأنه لا يمكن تعريفه بعناصر موضوعية ولأنه لا يقوم أي عنف الا بقدر ما تقوم ذات بشرية في مصدره.
- لا يمكن أن نبرر الارهاب بأي شكل من التسويغات ولكن من المسموح أخلاقيا وقانونيا التشريع لحق لكل انسان مظلوم أو شعب مقهور في المقاومة، لأن تبرير الارهاب بواسطة غايته الثورية سوف يجد نفسه مسخرا لخدمة ايديولوجيات عنصرية وشمولية.
- ثمة اجماع على الخلفية اللاّمعقولة للارهاب وضرورة كونية تقوم بادانته وشجبه،فالعنف المدمر ليس موقد التاريخ بل هو العدو الألد والشر الجذري الذي يهدد الحياة الكريمة ولذلك يجب مقاومته بكل الوسائل المتاحة.
اذا كان الوضع الانساني يبدو قائما في جوهره على النزاع في جميع أبعاده فينبغي أن لا نترك المجال لهذا النزاع الى أن يتحول الى عنف ارهابي بل نعمل على ايجاد وسائط ناجعة تحول دون تدهور النزاع وتقتصر على مواجهة واعية وحرة يمارسها الخصوم في حوار ينتهي الى تسوية وتراضى جميع الاطراف, وأن نسعي الى بناء نقد ايجابي وإرادة انسانية حقيقية ومشروع سياسي جديد يخدم بدوره الانسان لأن الانسان لا يسعه أن ينمو إلا في كنف مجتمع يسعى بدوره وراء تحقيق مشروع شامل. ولذلك فان مهمة دولة العناية,لاسيما في أيامنا هذه، تقوم على مساعدة الجماعة للتعبير عن المشروع الشامل الذي تعد به وفي السعي وراء تحقيقه.
لكن أين هي الدولة العادلة والإنسان الراشد والثقافة المنفتحة والتربية الخلاّقة والدين المدني التي تمنع من اندلاع موجات الارهاب مجددا؟
------------------------
[1] جان بودريار- روح الإرهاب - مجلة الفكر العربي المعاصر عدد 120-121-ص8
[2] جاك دريدا، ماذا حدث في حدث 11سبتمبر؟، ترجمة صفاء فتحي، دار توبقال للنشر الدار البيضاء، الطبعة الأولى2006 . ص66/67.
المراجع:
جاك دريدا ، ماذا حدث في حدث 11سبتمبر؟، ترجمة صفاء فتحي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى2006.
مجلة الفكر العربي المعاصر عدد 120-121
* كاتب فلسفي
التعليقات على الموضوع