تحدث وزير التجارة، سمير عبيد، خلال الجلسة العامة المشتركة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مهام وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عن أزمة نقص مادة البطاطا في الأسواق. وأوضح الوزير أن هذه الفترة تُعرف فنيًا بـ"فترة الفجوة"، حيث يتوقف الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى تقلص العرض وزيادة الضغط على المخزون التعديلي.
وأكد عبيد أن أعوان الأمن والتجارة يعملون حاليًا على مراقبة حسن التصرف في المخزون التعديلي للبطاطا، لضمان استقرار التزويد والحد من أي تجاوزات قد تؤثر على السوق. وأشار إلى أن الوزارة تولي هذه المسألة أهمية قصوى، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان توفير هذه المادة الأساسية بأسعار معقولة.
المساحات الكبرى شريك استراتيجي
ردًا على مداخلات بعض النواب التي اتهمت المساحات التجارية الكبرى بالمبالغة في رفع الأسعار، أوضح وزير التجارة أن هذه المساحات كانت حليفًا مهمًا للوزارة خلال الأزمة. وأشار إلى أن المساحات الكبرى التزمت ببيع البطاطا بالأسعار المحددة من قبل الوزارة، على عكس بعض الأسواق التي شهدت تجاوزات في التسعير.
وأضاف أن التعاون مع هذه المساحات ساهم في تنظيم عملية التزويد وتخفيف الضغط على المستهلكين، مؤكدًا على أهمية شراكة القطاع العام والخاص في مواجهة الأزمات.
خطط الوزارة للتعامل مع الأزمات
تعمل وزارة التجارة على تعزيز المخزون التعديلي وتحسين آليات المراقبة لضمان استقرار السوق، خاصة خلال الفترات الحرجة مثل فترة الفجوة. كما تدرس الوزارة بدائل استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير حلول مستدامة لتقليص الفجوات الزمنية بين مواسم الإنتاج.
أزمة البطاطا تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها السوق التونسية خلال فترات نقص الإنتاج. ومع التزام وزارة التجارة بمراقبة المخزون وتنظيم الأسعار، يبدو أن التعاون مع المساحات الكبرى لعب دورًا حاسمًا في تخفيف حدة الأزمة وضمان استقرار التزويد في ظل هذه الظروف.
إرسال تعليق