انتاج تونس من النفط الخام يتراجع بنسبة 14% الى موفى شهر اكتوبر 2024

 

سجل الإنتاج الوطني لتونس من النفط الخام انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 14% مع نهاية أكتوبر 2024، حيث بلغ حوالي 1.2 مليون طن مكافئ نفط، مقارنة بـ 1.3 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات المرصد الوطني للطاقة.

أسباب التراجع في الإنتاج

تعود هذه النسبة السلبية إلى عدة عوامل:

التراجع الطبيعي للحقول النفطية الكبرى:

العديد من الحقول النفطية الرئيسية في تونس مثل حقل البرمة وغيرها تشهد تراجعًا طبيعيًا في الإنتاج بسبب تقدم عمرها الإنتاجي.

قلة الاستثمارات الجديدة:

لم تتمكن تونس من استقطاب استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة نتيجة للمناخ الاقتصادي الصعب والضبابية السياسية، مما أثر على تطوير حقول جديدة أو تحسين إنتاج الحقول القائمة.

اضطرابات التشغيل والصيانة:

بعض الحقول شهدت تعطيلات في الإنتاج نتيجة الإضرابات أو الصعوبات اللوجستية المرتبطة بنقل النفط أو صيانة البنية التحتية.

تداعيات التراجع على الاقتصاد التونسي

زيادة التبعية للطاقة المستوردة:

انخفاض الإنتاج المحلي يؤدي إلى زيادة الاعتماد على استيراد النفط لتلبية الطلب الداخلي، مما يثقل كاهل الميزان التجاري ويزيد من الضغوط المالية.

ارتفاع تكاليف الطاقة:

مع تزايد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، قد تواجه تونس تحديات أكبر في تأمين مصادر الطاقة بأسعار معقولة، مما ينعكس على تكلفة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تأثير سلبي على العائدات:

تراجع الإنتاج يعني انخفاض العائدات النفطية التي تعتبر أحد مصادر تمويل الميزانية الوطنية.

التوجه نحو الحلول البديلة

في ظل هذا التراجع، تحتاج تونس إلى اتخاذ خطوات جدية لتعزيز قطاع الطاقة، من بينها:

التحفيز على الاستثمار:

تقديم حوافز للمستثمرين المحليين والدوليين لتطوير الحقول النفطية واستكشاف موارد جديدة.

التحول نحو الطاقة المتجددة:

تنويع مصادر الطاقة بالتركيز على الطاقات الشمسية والرياح لتخفيف الضغط على قطاع النفط.

تحسين الكفاءة الإنتاجية:

تبني تقنيات حديثة لتحسين إنتاجية الحقول القائمة وتقليل نسبة التراجع.

تراجع إنتاج النفط الخام في تونس بنسبة 14% يشكل تحديًا كبيرًا يفرض ضرورة تعزيز سياسات الطاقة المستدامة والبحث عن حلول اقتصادية مبتكرة لتحسين الأداء العام لهذا القطاع الحيوي.