أعلنت رئاسة الحكومة، يوم السبت، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2025، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من جانفي 2025.
تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية
تشمل الإجراءات إعفاء جرايات الأيتام وذوي الإعاقة من الضريبة على الدخل، مع إعفاء العاملات الفلاحيات لمدة 10 سنوات. كما سيتم إنشاء صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، لتوفير التأمين ضد المرض وحوادث الشغل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، وحساب لضمان حقوق ضحايا حوادث المرور.
دعم الباعثين والابتكار
خصصت الحكومة خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لدعم الباعثين الأفراد في قطاعات مثل الصناعة، الصناعات التقليدية، والخدمات الإبداعية. كما ستمنح قروضًا دون فائدة تُسدّد على مدى 8 سنوات للمستفيدين من برامج الإدماج الاقتصادي.
إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة
تم تخصيص خط تمويل بقيمة 5 مليون دينار لإسناد قروض دون فائدة تصل إلى 10 آلاف دينار لدعم الأنشطة الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة. كما ستتم مراجعة الامتيازات الجبائية للسيارات المهيأة لهم، مع إلغاء المعاليم عند توريد المعدات اللازمة لمؤسسات رعاية الفئات الهشة.
تحسين القدرة الشرائية
شملت الإجراءات مراجعة جدول الضريبة على الدخل، مما سيتيح تخفيضات لفائدة الأجراء والمتقاعدين. كما سيتم الترفيع في جرايات التقاعد وتحسين أجور الفئات ذات الدخل الضعيف.
دعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل
ستنتفع العائلات الفقيرة بمنح شهرية تصل إلى 260 دينارًا، مع تخصيص تمويل بقيمة 20 مليون دينار لإسناد قروض دون فائدة، إضافة إلى تخفيض في فواتير الكهرباء والغاز بنسبة 5% للأسر التي يقل استهلاكها عن 300 كيلواط شهريًا. كما سيتم دعم أطفال العائلات الفقيرة بمنح تصل إلى 70 دينارًا شهريًا.
تحسين أوضاع المتقاعدين
سيتم الترفيع بنسبة 7.5% في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص والعام. كما ستتم زيادة الجرايات الضعيفة لتصل إلى 260 دينارًا بداية من 2025، مع صرف قسط ثالث من زيادة الأجور بنسبة 5% للمتقاعدين.
رفع الحد الأدنى للأجور
سيتم الترفيع بنسبة 7.5% في الأجر الأدنى المضمون في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، مع تطبيق هذه الزيادة بأثر رجعي بداية من ماي 2024.
هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش لمختلف الفئات، مع التركيز على الإدماج الاجتماعي والاقتصادي