مجلس الأمن الدولي يدعو إلى عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين وتمكينهم من تقرير مصيرهم
في جلسة أمس الثلاثاء، طالب مجلس الأمن الدولي بضرورة تنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين، وذلك بعد فرار رئيس النظام السابق بشار الأسد، مؤكدًا على أهمية تمكين الشعب السوري من تحديد مستقبله بحرية.
وجاء البيان بإجماع الأعضاء الـ15، بما في ذلك روسيا، الحليف الرئيسي للأسد، والولايات المتحدة. كما ناشد المجلس سوريا ودول الجوار بتجنب أي تصرفات من شأنها زعزعة استقرار المنطقة.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تعمل مع هيئات تابعة للأمم المتحدة لضمان المساءلة وتقديم إجابات للسوريين حول المقابر الجماعية ومواقع الاحتجاز والتعذيب.
وفي تصريحاته، دعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إلى توفير إجابات لعائلات الضحايا الذين تعرضوا للإخفاء والتعذيب والقتل في سوريا، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وأكد ميلر أن إدارة الرئيس جو بايدن تتعاون مع المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا وهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة لتحقيق هذه الأهداف.
كما أشار السفير الأميركي السابق لقضايا جرائم الحرب، ستيفن راب، إلى الأدلة المستخلصة من مواقع المقابر الجماعية، واصفًا النظام السوري خلال فترة حكم الأسد بأنه "آلة موت".
وبحسب تقديرات راب، الذي عمل سابقًا في مكتب العدالة الجنائية العالمية بوزارة الخارجية الأميركية، تعرض أكثر من 100 ألف شخص للتعذيب والقتل منذ عام 2013.
وتُشير الإحصائيات إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين منذ عام 2011، عندما تحولت الاحتجاجات المناهضة لحكم الأسد إلى حرب أهلية واسعة النطاق.