أعلنت وزارة النقل التونسية، في بلاغ صادر مساء الجمعة 16 ماي 2025، عن تقدمها في مراجعة الإطار القانوني المنظم للنقل العمومي غير المنتظم، وذلك ضمن جهودها لتطوير هذا القطاع الحيوي وملاءمته مع التحولات التكنولوجية الراهنة.
وتشمل هذه المراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، بالإضافة إلى بعض النصوص التطبيقية، أهمها الأمر الحكومي عدد 2410 لسنة 2004، الذي يضبط تركيبة اللجنة الاستشارية الجهوية وطرق سير عملها، كما ورد في الفصل 24 من نفس القانون.
وتندرج هذه الخطوات ضمن سلسلة اجتماعات تشاورية نظّمتها الوزارة مع مختلف الهياكل المهنية العاملة في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، استجابةً لمشاغل المهنيين وحرصًا على تحسين جودة الخدمات وتعزيز الإطار التنظيمي.
كما أكدت الوزارة أنها تعمل على استكمال مراجعة تنظيم العمل داخل المحطات، إلى جانب التحضير لإطلاق طلب تقديم مقترحات (Appel à propositions) يهدف إلى تنظيم استخدام التطبيقات الذكية في قطاع التاكسي الفردي، بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
وشددت وزارة النقل على أهمية ملاءمة تعريفة التاكسي الفردي مع المنظومة الرقمية المنتظرة، بما يضمن حماية حقوق الحرفاء والمهنيين على حدّ سواء، ويُواكب في الآن ذاته تطورات قطاع النقل.
وتأتي هذه المبادرات في إطار التوجه الوطني نحو رقمنة الخدمات وتعصير قطاع النقل، مما يسهم في تعزيز الشفافية، تحسين جودة الخدمات، ودعم بيئة الابتكار والمنافسة العادلة في تون