شنو لازم تعمل كان تليفونك ضاع وفيه صور ومعلومات خاصة؟

 

تكثيف مراقبة السيارات الإدارية في تونس خلال صيف 2025: خطة وطنية للتصدي للتجاوزات وتعزيز الحوكمة

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، خلال جلسة حوارية في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن انطلاق مرحلة جديدة من الرقابة المكثفة على استغلال السيارات الإدارية خلال صيف 2025، ضمن خطة وطنية تهدف إلى الحد من التجاوزات وترسيخ الحوكمة الرشيدة في التصرف في الموارد العمومية.

❖ تطوير منظومة المراقبة وتعزيز الرقابة الذكية

وأكد الوزير أن الوزارة قامت بتعزيز منظومة الرقابة من خلال تعميم استعمال نظام التموقع العالمي (GPS) على السيارات الإدارية، بهدف:

• متابعة تنقلات العربات في الوقت الحقيقي.

• الحد من استهلاك الوقود غير المبرر.

• ضمان الاستغلال الوظيفي الأمثل للآليات العمومية.

كما أشار إلى تعزيز التعاون مع الهياكل الجهوية لضمان نجاعة التنفيذ على المستوى المحلي.

❖ فرق رقابية جديدة وتوسع في التغطية الميدانية

في سياق توسيع التغطية الرقابية، تم إحداث ثلاث فرق جديدة للمراقبة الميدانية في ولايات سيدي بوزيد، القصرين، والقيروان، وقد باشرت مهامها منذ ماي 2025، ما يعكس التوجه الرسمي نحو دعم الجهود الرقابية في الجهات الداخلية.

❖ أرقام رقابية تكشف مدى تطور الأداء

أظهرت الإحصائيات الرسمية للوزارة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025 ما يلي:

• تسجيل 187 محضر مخالفة تتعلق بسوء استغلال السيارات الإدارية.

• إخضاع 8410 سيارة للمراقبة.

• تنفيذ 288 دورية ميدانية.

بالمقارنة مع كامل سنة 2024:

• تم تحرير 784 محضر مخالفة.

• مراقبة 23900 سيارة.

• تنفيذ 875 دورية.

هذه الأرقام تؤكد ارتفاع نسق المراقبة وتحسن نسبي في آليات متابعة التصرف في الآليات العمومية، مع اقتراب النصف الأول من 2025 من أرقام سنة كاملة.

❖ أهداف الخطة: من الردع إلى الإصلاح

تهدف هذه الإجراءات إلى:

• تحسين الأداء الإداري وضمان النزاهة في استغلال وسائل الدولة.

• ترسيخ ثقافة احترام المال العام والحد من التجاوزات الفردية.

• تقليص الكلفة المالية المترتبة عن سوء استخدام السيارات الإدارية، خاصة خلال فترة الصيف حيث يزداد التنقل غير المبرر.

 خاتمة

تعكس خطة وزارة أملاك الدولة خلال صيف 2025 جدية الدولة في وضع حد لسوء استخدام السيارات الإدارية، عبر آليات رقابية حديثة وتغطية ميدانية موسعة. ويبدو أن تعزيز الرقابة لن يكون ظرفيًا، بل خطوة في مسار متكامل لإرساء الشفافية والنجاعة في إدارة الأملاك العمومية

تعديل المقال