أعلن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، عن إصدار بطاقتي إيداع بالسجن بحق اثنين من عناصر الأمن، في إطار تحقيق جنائي يتعلق بوفاة شخص خلال عملية مداهمة جرت في مدينة القصرين.
فتح تحقيق حول الحادثة
ووفق تصريح عماد العمري، المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، فتحت النيابة العمومية تحقيقًا أوليًا شمل تسعة أمنيين. وُجّهت إليهم تهم القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك، استنادًا إلى المعطيات الأولية المتعلقة بالحادثة.
إجراءات قضائية أولية
بناءً على مجريات التحقيق الأولية، قرر قاضي التحقيق:
- إيداع اثنين من المتهمين بالسجن، لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
- الإبقاء على سبعة أمنيين في حالة سراح، مع استمرار التحقيقات لتحديد مدى تورطهم في الحادثة.
تفاصيل القضية
تعود وقائع القضية إلى عملية مداهمة أمنية نُفذت في مدينة القصرين، حيث انتهت بوفاة أحد الأشخاص في ظروف لم تُكشف تفاصيلها الكاملة بعد. وقد أثارت الحادثة جدلًا واسعًا، وسط دعوات لتوضيح ملابساتها ومحاسبة المتسببين.
ردود فعل وتوقعات
من المتوقع أن تسلط هذه القضية الضوء على طريقة تنفيذ العمليات الأمنية في تونس، خاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المدنيين خلال التدخلات الأمنية. وتواصل النيابة العامة وقاضي التحقيق جمع الأدلة وسماع الشهادات لتحديد المسؤوليات بدقة.
تبقى القضية محل متابعة قضائية وإعلامية نظراً لحساسيتها وما قد تحمله من تداعيات قانونية وأمنية.