تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، وتحت إشراف النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1، من تفكيك وفاق إجرامي متخصص في اختلاس عدادات مائية ومعدات تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد". تم بيع هذه المعدات لاحقًا لعدد من محلات بيع المواد الحديدية والكهربائية.
تفاصيل العملية الأمنية
أسفرت التحقيقات عن إيقاف 15 شخصًا متورطًا في هذه الشبكة، بينهم إطارات وموظفون بالشركة المتضررة، بالإضافة إلى أصحاب محلات ومقاول متعاقد لتركيب العدادات المائية. وتمكنت الوحدات الأمنية من حجز مجموعة من المعدات المائية المختلسة في أحد المحلات المختصة، إلى جانب الكشف عن عمليات بيع كميات أخرى من المعدات المستولى عليها.
دور النيابة العمومية
أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني أن هذه العملية تمت تحت إشراف ممثل النيابة العمومية، وأن الأبحاث لا تزال جارية لتعقب بقية المتورطين ومحاسبتهم على التجاوزات المرتكبة، مع العمل على استرجاع المعدات المسروقة.
دعوة المواطنين للتعاون
في إطار مكافحة الفساد وصيانة المرافق الوطنية، دعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع الجهود المبذولة في هذا الصدد. كما حثت على الإبلاغ عن أي شبهة فساد أو تجاوزات عبر الاتصال بالرقم 71860135، مؤكدة التزامها بحماية المال العام وتعزيز النزاهة في المرافق الوطنية.
أهمية مكافحة الفساد
تعكس هذه العملية أهمية تكاتف الجهود الأمنية والمجتمعية لمكافحة الفساد والتصدي للتجاوزات التي تضر بالاقتصاد الوطني وبمصالح المواطنين.
إرسال تعليق