عادةً، تبدأ الشركة بطرح خدماتها بأسعار تنافسية، ما يجذب عدداً كبيراً من العملاء والتجار. وبعد كسب الثقة وجمع مبالغ كبيرة، تتوقف فجأة عن العمل دون سابق إنذار، ويختفي أصحابها.
تشمل هذه الأموال:
مستحقات العملاء الذين لم تصل بضائعهم.
أموال الدفع عند التسليم (Cash on Delivery).
ديون للتجار الذين اعتمدوا على خدمات الشركة.
الضحايا في مواجهة المجهول
هذا السلوك الاحتيالي يترك مئات الضحايا من الأفراد والشركات في موقف صعب، مع خسائر مالية كبيرة تهدد أعمالهم. في حين يلجأ البعض إلى القضاء لاسترداد حقوقهم، تظل الإجراءات القانونية بطيئة ومعقدة، ما يزيد من الإحباط.
أسباب تفشي الظاهرة
غياب الرقابة الفعّالة:
نقص الآليات الصارمة لمتابعة أنشطة الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين.
ضعف الإطار القانوني:
القوانين الحالية غير كافية لمعالجة حالات الاحتيال في قطاع التوصيل.
تزايد الطلب:
أدى ازدياد الاعتماد على خدمات التوصيل إلى ظهور شركات تبحث عن أرباح سريعة دون التزام بالمصداقية.
الحلول الممكنة
تعزيز الرقابة الحكومية:
فرض آليات مراقبة صارمة على عمل شركات التوصيل وتقييم أدائها بشكل دوري.
إنشاء سجل وطني:
تخصيص قاعدة بيانات للشركات المصرح لها بالعمل، مع وضع معايير واضحة للتصريح والتجديد.
توعية العملاء:
حث الأفراد والشركات على التعامل فقط مع الشركات الموثوقة والمشهورة.
ظاهرة الإغلاق المفاجئ لشركات التوصيل في تونس تمثل تهديدًا للثقة في هذا القطاع. التصدي لهذه الأزمة يتطلب تكاتف الجهود لتعزيز الشفافية والمساءلة، لضمان تقديم خدمات آمنة وموثوقة تلبي احتياجات الجميع دون مخاطر.