أصدرت محكمة التعقيب بتونس يوم الثلاثاء قرارًا بتأييد قرار دائرة الاتهام المتعلق بإحالة جميع المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" على الدائرة الجنائية، مع رفض كافة مطالب الإفراج المقدمة من هيئة الدفاع عن الموقوفين.
تفاصيل القضية
تعود هذه القضية إلى تحقيقات مكثفة شملت مجموعة من الشخصيات السياسية والقانونية في تونس، بتهمة التآمر على أمن الدولة. ومن بين المتهمين البارزين في هذه القضية:
راشد الغنوشي: رئيس حركة النهضة.
جوهر بن مبارك: القيادي في جبهة الخلاص.
غازي الشواشي: الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي.
مجموعة من المحامين والسياسيين والنشطاء.
التهم الموجهة
تشير التحقيقات إلى اتهامات تتعلق بمحاولات "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وهي تهم خطيرة تصل عقوباتها إلى السجن لفترات طويلة. ولم تُكشف تفاصيل إضافية حول الأدلة المادية أو الحجج التي استندت إليها النيابة العامة في اتهاماتها.
ردود فعل هيئة الدفاع
أعربت هيئة الدفاع عن المتهمين عن استيائها من قرار محكمة التعقيب، معتبرة أن هذا القرار يمثل استمرارًا لما وصفوه بـ"الضغوط السياسية" على القضاء. وأكدت الهيئة أن العديد من المتهمين يعانون من ظروف اعتقال وصفتها بـ"غير القانونية"، مشيرة إلى أن طلبات الإفراج كانت مستندة إلى أسباب قانونية وإنسانية.
ردود الأفعال السياسية
أثار القرار موجة من الجدل داخل الأوساط السياسية التونسية، حيث اعتبر بعض المعارضين أن القضية تندرج ضمن محاولات التضييق على الحريات السياسية وقمع المعارضة. في المقابل، رأى مؤيدو الحكومة أن إحالة المتهمين إلى الدائرة الجنائية يعكس التزام الدولة بتطبيق القانون دون تمييز.
ماذا بعد؟
مع تأييد قرار الإحالة إلى الدائرة الجنائية، ستبدأ المحاكمة قريبًا، حيث يُنتظر أن تشهد جلساتها نقاشات ساخنة حول طبيعة التهم والأدلة المقدمة. كما أن القضية قد تكون اختبارًا جديدًا لاستقلالية القضاء في تونس في ظل التوترات السياسية الراهنة.
هذه القضية تُعتبر من بين أهم الملفات التي ترسم ملامح المشهد السياسي والقضائي في تونس خلال الفترة الحالية.