في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، تم إيقاف موظف يعمل بميناء سوسة عن العمل بعد أن كشف عن ملفات فساد خطيرة مرتبطة بوزارة النقل. الموظف، الذي فضل عدم الكشف عن هويته في البداية، أشار إلى تورط شخصيات بارزة في الوزارة، من بينهم وزير النقل، في ممارسات مشبوهة أثرت على سير العمل بالميناء.
التفاصيل الأولية للقضية
بحسب تصريحات الموظف الموقوف، تضمنت ملفات الفساد عمليات استغلال نفوذ وتجاوزات في التعاقدات المتعلقة بنقل البضائع وتفريغها بالميناء، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة للقطاع. الموظف أكد أنه قدم الأدلة اللازمة إلى الجهات المختصة، لكنه فوجئ بقرار إيقافه عن العمل، وهو ما اعتبره إجراءً انتقاميًا.
ردود الفعل
أثارت الحادثة موجة من الغضب بين العاملين في الميناء ونشطاء المجتمع المدني، الذين دعوا إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في القضية. واعتبر البعض أن هذا الإجراء يمثل محاولة لإسكات صوت كل من يحاول التصدي للفساد في المؤسسات العامة.
الموقف القانوني
من جهتها، أكدت مصادر قانونية أن قرار إيقاف الموظف دون تحقيق شفاف قد يشكل انتهاكًا لحقوقه، داعيةً السلطات إلى توفير الحماية لكل من يبلغ عن قضايا فساد وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
مطالب بإجراءات فورية
في ظل تصاعد الضغوط الشعبية والإعلامية، دعت عدة منظمات حقوقية إلى إعادة النظر في قرار الإيقاف واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين في الفساد بدلًا من معاقبة المبلغين عنه. كما طالبت وزارة النقل بتوضيح رسمي حول الموضوع.
تبقى هذه القضية مفتوحة على تطورات قد تكشف عن تفاصيل جديدة حول الفساد في قطاع النقل وكيفية تعامل السلطات مع المبلغين عنه.