أفاد عماد العمري، المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين والناطق الرسمي باسم محاكم الجهة، في تصريح إذاعي أدلى به لراديو موزاييك اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2025، بأن التحقيقات في جريمة مقتل الطفل هارون، البالغ من العمر أربع سنوات، والتي جدّت في شهر مارس المنقضي، شهدت تطورات هامة عقب صدور تقارير طبية رسمية عن الجهات المختصة.
وبيّن العمري أن التقرير الطبي الأول، المتعلق بالحالة الصحية للجاني من حيث تعاطي المواد المخدرة أو المهلوسة، أثبت بشكل قطعي عدم استهلاكه لأي نوع من المخدرات وقت ارتكاب الجريمة. هذا المعطى يُسقط فرضية أن يكون تحت تأثير مواد تؤثر في الإدراك أو السلوك، مما يعزّز من مسؤولية الفعل الإجرامي المرتكب.
أما التقرير الطبي الثاني، والذي خضع له الجاني لتقييم حالته النفسية والعقلية، فقد خلص إلى أنه لا يعاني من أي اضطراب عقلي يجرده من الأهلية القانونية، بل تم وصفه بأنه "محدود الذكاء نسبياً" دون أن يصل إلى مستوى التخلف الذهني. وبالتالي، يُعد الجاني، وفق هذا التشخيص، مسؤولاً جزائياً عن الجريمة التي اقترفها، إذ لا يعاني من أي مانع قانوني أو طبي يمنع مساءلته.
وفي سياق متصل، شدّد العمري على أن مثل هذه الجرائم، التي ترتكب في حق الأطفال وتكون مشوبة بالبشاعة والوحشية، تُصنّف من بين أقسى القضايا جزائياً، حيث قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، طبقاً لما ينص عليه القانون التونسي في هذا النوع من الجرائم.