في ظل الأزمات القانونية التي تشهدها بطولة الدوري التونسي، قد يجد النادي الإفريقي نفسه في موقف صعب إذا قرر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية "CAS"، بحسب ما كشف عنه المحامي التونسي المعروف عبد الله القلالي في تحليل قانوني لتداعيات هذه الخطوة.
البطولة المحلية تمرّ بفترة حرجة، إذ سجلت أكثر من 10 طعون على نتائج مباريات، بسبب مخالفات تتعلق بإشراك لاعبين معاقبين أو تواجد مسؤولين ومدربين لم يسووا وضعياتهم المالية.
وقد قبلت الرابطة استئناف اتحاد بن قردان، مما أدى إلى اعتماد نتيجة التعادل السلبي التي سجلت على أرضية الملعب، وبالتالي خُصمت نقطتان من رصيد النادي الإفريقي، الذي بات يملك 50 نقطة، متراجعًا إلى المركز الثالث خلف الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري، ولكل منهما 53 نقطة.
إثر هذا القرار، عبّرت إدارة الإفريقي في بيان رسمي عن استغرابها من الحكم، معتبرة أن الإجراءات تفتقر للشفافية، كما أكدت على وجود تداخل بين استرجاع الحقوق ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات.
لكن وبالرغم من إعلان الإفريقي نيته رفع القضية إلى "CAS"، أشار القلالي إلى أن هذا الخيار قد يشكل مجازفة قانونية، نظرًا لأن المحكمة الدولية تشترط استنفاد جميع وسائل الطعن محليًا قبل قبول أي ملف، وهو ما لا يمكن للنادي الاعتماد عليه إذا كان أساس الطعن هو رفضه الاعتراف بشرعية لجنة الاستئناف.