اعتبر الحزب الجمهوري أنّ إعلان الطوارئ بمقتضى الأمر الرئاسي المؤرّخ في 1978/01/26 مخالف لروح الدستور ونصّه وفيه تهديد واضح للحرّيات العامّة والفردية من شأنه تقويض الوحدة الوطنية المنشودة في هذا الظرف.
وأكّد في بيان اليوم 6 جويلية أنّ تونس تخوض حربا حقيقية على الإرهاب وهي في حاجة ماسّة إلى إجراءات استثنائية وحاسمة لمواجهة هذا الخطر ووضع الإمكانيات الضرورية تحت تصرّف جيشنا الوطني وقواتنا الأمنية ولا تقتصر على ذلك بل تتعدّاه إلى وضع خطّة استراتيجية تضطلع فيها كلّ القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية وتلتزم فيها كلّ الأحزاب والمنظّمات في إطار وحدة وطنية حقيقية بدورها في هذه المعركة.