في حادثة غير مسبوقة أثارت جدلًا واسعًا في تونس، أعلنت السلطات الأمنية في صفاقس عن قنص نمر من فصيلة نادرة كان يتجول في أحد أحياء المدينة، مما أثار ذعر السكان المحليين. كما تم توقيف مالك النمر للتحقيق في ملابسات اقتنائه لهذا الحيوان النادر وسبب تركه في وضع خطير.
تفاصيل الواقعة
تلقت السلطات التونسية بلاغًا يفيد بوجود نمر طليق في حي سكني بصفاقس، ما دفعها إلى التدخل السريع للسيطرة على الموقف. وبعد فشل محاولات احتواء الحيوان بطرق غير مميتة، تقرر قنصه لتجنب وقوع إصابات بين السكان.
مصادر محلية أشارت إلى أن النمر ينتمي إلى فصيلة مهددة بالانقراض، وهو أمر غير مألوف في تونس حيث لا تعيش هذه الحيوانات بشكل طبيعي، مما يطرح تساؤلات حول طريقة دخوله إلى البلاد.
إيقاف المالك
تم توقيف مالك النمر للتحقيق معه، خاصة أنه لم يقدم أي تصاريح رسمية تثبت قانونية اقتنائه لهذا الحيوان. وتشير المعطيات الأولية إلى أن النمر قد يكون دخل البلاد بشكل غير قانوني ضمن عمليات تهريب الحيوانات البرية النادرة.
الجوانب القانونية
ينص القانون التونسي على منع اقتناء أو التجارة في الحيوانات البرية المهددة بالانقراض دون ترخيص خاص. ويواجه المخالفون عقوبات مشددة تشمل الغرامات والسجن. وقد يتم توجيه تهم للمالك بالإهمال وتعريض حياة المواطنين للخطر.
ردود الفعل البيئية والحقوقية
منظمات بيئية: انتقدت جمعيات بيئية ضعف الرقابة على عمليات تهريب الحيوانات البرية، داعية إلى فتح تحقيق شامل لكشف شبكات الاتجار غير المشروع بالكائنات المهددة.
نشطاء حقوق الحيوان: أعربوا عن استيائهم من قرار قنص النمر بدلًا من استخدام طرق آمنة مثل التخدير، معتبرين أن قتله يشكل خسارة لفصيلة نادرة يمكن إنقاذها وإعادة تأهيلها.
التداعيات
هذه الحادثة سلطت الضوء على قضايا متشابكة تتعلق بحماية التنوع البيولوجي، والاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية، وضرورة تحسين التعامل مع الأزمات التي تهدد سلامة المواطنين، مع احترام حقوق الكائنات البرية.
الحادثة تستدعي تعزيز القوانين الرامية إلى حماية الحيوانات البرية النادرة، وتشديد الرقابة على شبكات التهريب، مع تحسين أساليب التعامل مع مثل هذه المواقف لضمان حماية الإنسان والحيوان على حد سواء.