أعرب عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تفاؤله بمستقبل تونس، مؤكدًا أنها تملك جميع المقومات لتصبح "سنغافورة إفريقيا". واعتبر ديون أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لتونس، الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا، إلى جانب ثروتها من الموارد البشرية المؤهلة وتوجهها نحو الابتكار التكنولوجي، يمنحها فرصة استثنائية لتحقيق هذا الطموح.
وفي تصريح إعلامي، أشار ديون إلى أن البنك الدولي يدرك الإمكانيات الكبيرة لتونس، وهو ما دفعه إلى وضع خطة استثمارية لدعم جهودها التنموية. وأوضح أن البنك يعتزم تخصيص تمويل سنوي بقيمة 600 مليون دولار لدعم تونس على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز مشاريع التنمية المستدامة، وتحفيز الاقتصاد، ودعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والابتكار التكنولوجي.
وأضاف ديون أن تحقيق هذا الهدف الطموح يتطلب التزامًا قويًا من الحكومة التونسية لإجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الحوكمة الرشيدة. وأكد أن البنك الدولي مستعد لدعم تونس ليس فقط على مستوى التمويل، ولكن أيضًا من خلال توفير الخبرات الفنية والمشورة في مجالات الإصلاح والتطوير.
وأشار المسؤول بالبنك الدولي إلى أن تونس، بفضل كفاءاتها الشابة التي تمثل نسبة كبيرة من سكانها، يمكنها أن تصبح مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا والابتكار، خاصة مع تزايد الطلب على الكفاءات الرقمية في الأسواق العالمية. ودعا ديون إلى تعزيز الاستثمارات في مجالات التعليم والتكوين المهني، لضمان تزويد الشباب بالمهارات التي تتماشى مع احتياجات الاقتصاد الرقمي.
وختم عثمان ديون تصريحاته بالتأكيد على أن تونس لديها إمكانيات هائلة، لكن تحقيق "الحلم السنغافوري" يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة، القطاع الخاص، والشركاء الدوليين، مع التركيز على استغلال الفرص المتاحة وتجاوز التحديات الحالية.